يكي از سنت‌هاي حسنه‌اي كه در قالب برنامه سوم به اجرا درآمد و در ماده 157 قانون برنامه چهارم هم دوباره بر آن تاكيد شد، گزارش نظارتي سالانه‌اي است كه رئيس‌جمهوري بايد حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد آن را به مجلس ارائه دهد.

در ماده 157 قانون برنامه چهارم توسعه آمده است: «به منظور حسن اجراي برنامه چهارم، رئيس‌جمهور گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد شامل موارد ذيل به مجلس ارائه كند:
الف ـ بررسي عملكرد مواد قانوني
ب ـ بررسي عملكرد سياست‌هاي اجرايي
ج ـ بررسي عملكرد متغيرهاي عمده كلان ـ بخش از جمله توليد و سرمايه‌گذاري، تجارت خارجي، تراز پرداخت‌ها، بودجه، بخش‌هاي پولي و تورم و اشتغال و بيكاري
د ـ پيشرفت عمليات اسناد ملي، توسعه‌بخشي، استاني و ويژه
هـ ـ ارزيابي نتايج عملكرد و تبيين علل مغايرت برنامه
وـ ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور بهبود عملكرد برنامه».
براساس اين سنت قانوني، هم مردم و هم نمايندگان مجلس به «درستي» يا «نادرستي» عملكرد دولت و ميزان انحرافي كه دولت از برنامه دارد پي مي‌برند و مطابق با اين انحراف نمايندگان مجلس هم موظف مي‌شوند كه در قالب طرح يا بررسي لوايح، عملكرد دولت را تصحيح كنند.
اما به‌نظر مي‌آيد كه با رفتار جديد دولت خدشه به اين سنت قانوني و حسنه وارد مي‌شود چرا كه تا به امروز رئيس دولت به‌رغم نامه صريح رئيس مجلس كه از وي براي ارائه گزارش نظارتي سال 84 كه اولين سال اجراي برنامه چهارم توسعه بود دعوت به عمل آورده بود تا در يكي از روزهاي 27، 28 و 29 آذرماه به مجلس برود و به نمايندگان مجلس گزارش بدهد، هنوز اقدامي در اين خصوص به عمل نياورده است.
اينكه چرا چنين اقدامي تاكنون صورت نگرفته دقيقاً نمي‌دانيم اما شنيده‌ايم حاكي از آن است هنوز شاخص‌هاي گزارش آماده نشده كه اين براي دولتي كه «سرعت» و «تسريع در امور» را ـ حتي براي خريد زمين بازي كودكان ـ از افتخارات خود مي‌داند بسيار بعيد است. مضافاً آنكه دولت حداقل براي تهيه اين گزارش 6 ماه وقت داشت و در اين مدت، زمان كافي و مناسب در اختيار داشت كه بتواند اين گزارش را آماده كند.
اما شايد آنچه كه دولت را وا داشته تا از ارائه گزارش سر باز زند، مغايرت عملكرد با برنامه بوده، موردي كه هم نمايندگان مجلس و هم كارشناسان بارها آن را گوشزد كرده بودند. ولي باز هم در اين خصوص قانون سكوت نكرده زيرا براساس بند «هـ» ماده 157 قانون برنامه چهارم توسعه دولت بايد درخصوص علل مغايرت نتايج و عملكرد با برنامه به مجلس گزارش دهد تا در صورتي كه مفيد بود، مجلس آن را در جهت بهبود عملكرد برنامه به كار نبرد و برنامه را تصحيح كند. اما آنچه مجلس و قانون آن را هرگز برنمي‌تابند «بدعت» جديد در برنامه است؛ «بدعتي» كه به‌نظر مي‌آيد جاي پاي خود را باز مي‌كند و آن «گزارش نكردن عملكرد است» گزارشي كه مي‌تواند حد و اندازه رفتار «قانونمند» دولت را تعريف كند.