تواناييها و چالشهاي کشور در برابر تحريمهاي اقتصادي احتمالي
معاون پژوهشهاي اقتصادي مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، در سومين کنگره حزب «اعتدال و توسعه» به بررسي تواناييها و چالشهاي کشور در صورت تحريم احتمالي پرداخت.
دکتر محمدباقر نوبخت با دستهبندي رويکردهايي که در آينده پرونده هستهاي وجود دارد اعمال تحريم اقتصادي عليه ايران را در پي صدور قطعنامه 1696 بدبينانهترين سناريو طرح شده در اين مورد دانست.
معاون اقتصادي پيشين دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي براساس اين نگاه بدبينانه، پيشفرض خود مبني بر تحريم اقتصادي ايران را به بررسي گذاشت و با تقسيمبندي بحث خود به توانايي و چالشهاي ايران، تواناييهاي کشور در قبال تحريم را ارزيابي کرد.
دبيرکل حزب اعتدال و توسعه، از وجود چارچوب برنامه اضطراري، ابلاغ دستورالعمل مصوب و تقسيم مسووليت و آمادگي همگرايي ملي در برنامههاي هستهاي به عنوان سه شاخص توانمندي کشور در مقابل تهديدات احتمالي نام برد.
به گفته نوبخت در زمان دبيري دکتر حسن روحاني بر شوراي عالي امنيت ملي در کميته اقتصادي اين دبيرخانه چارچوبي براي يک برنامه اضطراري تهيه کرد که به تاييد مقامهاي ارشد نظام رسيد.
در اين برنامه که به تمامي دستگاههاي مسوول ابلاغ شد،تقسيم کار بين دستگاهها مشخص و مسووليت آنها تعيين شده است.
معاون پژوهشهاي اقتصادي مرکز تحقيقات استراتژيک به آمادگي و همگرايي ملي در برنامههاي هستهاي اشاره کرده و از آن به عنوان پارامتري مهم در مقابله با تحريم اقتصادي نام برد.
اين نماينده مجلس با استناد به دو نظرسنجي انجام شده در ماههاي پاياني سال 84 و آغازين 85 اشاره کرد و گفت: براساس اين نظرسنجي حدود 9/84 درصد از مردم دستيابي به فناوري هستهاي را ضروري ميدانند.
نوبخت در ادامه به سوال ديگري که در نظرسنجي مطرح شده بود پرداخت. در اين نظرسنجي نحوه واکنش ايران در شرايط مختلف سوال شده بود،8/75 درصد از پاسخدهندگان در ارديبهشت 85 معتقد بودهاند در صورت اعمال تحريم احتمالي نيز ايران بايد بر منافع خود پافشاري داشته باشد.
· ذخاير ارزي مطلوب
نوبخت داشتن ذخاير ارزي را از ديگر ابزارهاي مناسب با تهديدات اقتصادي بيان کرد و افزود: در حال حاضر کشور داراي 50 ميليارد دلار ذخاير ارزي است.
او ادامه داد: سه ميليارد دلار از ذخاير در داخل کشور است، 40 درصد به صورت اوراق ارزي خريداري شده از 23 کشور و 60 درصد آنهم نزد بانکهاي خارجي اروپايي و غيراروپايي مانند کشورهاي آفريقايي،هنککنگ،کرهجنوبي، بانک توسعه اسلامي و ... است.
وي 38 درصد از اين ذخاير را به دلار، 57 درصد را به يورو، سه درصد را به پوند و دو درصد را ساير ارزها عنوان کرد.
نوبخت کاهش سهم دلار در سبد ارزي کشور را به دليل آسيبپذيري بالايي که دارد از ديگر نقاط قوت اقتصاد کشور مطرح کرد.
وجود زيرساختهاي اقتصادي،خودکفايي در بسياري از رشتههاي صنعتي و کشاورزي، برخورداري از نيروي انساني و نقش تعيينکننده جمهوري اسلامي در بازار جهاني نفت و گاز تواناييهاي ديگر کشور در برابر تحريم احتمالي اقتصادي از سوي نوبخت بيان شد.
تواناييهاي کشور در برابر تحريم احتمالي اقتصادي
1- وجود چارچوب برنامه اضطراري
2- ابلاغ دستورالعمل مصوب و تقسيم مسووليت دستگاهها
3- آمادگي همگرايي ملي در برنامههاي هستهاي
4- وجود ذخاير ارزي 50 ميلياردي
5- وجود زيرساختهاي اقتصادي
6- خودکفايي در بسياري از رشتههاي صنعتي و کشاورزي
7- برخورداري از نيروي انساني متخصص
8- نقش تعيينکننده در بازار نفت و گاز
· چالشهاي اقتصادي
معاون اقتصادي سابق دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي چالشهاي کشور را با فرض دو سناريو بررسي کرد.
سناريوي اول از نظر نوبخت تشديد تحريم يکجانبه از سوي ايالات متحده بود و در سناريوي دوم ابعاد تحريم را در صورت تقسيم شوراي امنيت به بحث گذاشت.
در سناريوي اول نوبخت دو اقدام احتمالي آمريکا را بررسي و معرفي کرد.
1- اجراي قانون تحريم ايران و ليبي (ILSA)
2- همکاري برخي از بانکهاي اروپايي
نوبخت گفت: با اجراي قانون «ILSA» شرکتهاي خارجي حق سرمايهگذاري در ايران بيش از يک ميزان مشخص را ندارند و در صورت انجام آن با تحريمهاي ايالات متحده روبهرو خواهند شد.
وي قطع مبادلات ارزي در اتاق پاياپاي را يکي ديگر از اقدامات احتمالي آمريکا دانست.
نوبخت دراينباره توضيح داد: به دليل آنکه پول کاغذي که با امضاي دو مقام عاليرتبه اقتصادي هر کشور امضا ميشود، هر کس آن را به هر ميزان در اختيار داشته باشد از دولت آن کشور طلبکار است، به همين دليل در هر کشوري اتاق تسويه (پاياپاي) وجود دارد که تمام مسائل و جريانهاي پولي را کنترل ميکند.
نماينده سابق مجلس با اشاره به استقرار اين اتاق بانک مرکزي آمريکا در نيويورک گفت: براساس اين قانون اگر ايران طرف معامله با اين اتاق باشد معاملات ما به دستور بانک مرکزي آمريکا قطع خواهد شد و اجازه فعاليت ارزي به ما داده نخواهد شد.
وي افزود: برخي بانکهاي خارجي نيز احتمال دارد به دليل منافع مشترک بالاتر با آمريکا در اين رابطه با اين کشور همکاري کنند.
به گفته نوبخت در صورت اين اتفاق شرايط مبادلات ارزي براي ايران سخت خواهد شد که بايد راهکار مناسبي در مورد آن اتخاذ شود.
· تحريم از سوي شوراي امنيت
سناريوي دومي که نوبخت آن را بررسي کرد تحريم احتمالي ايران با تصميم شوراي امنيت بود.
وي ابعاد تحريم در قالب اين سناريو را در سه حوزه دانست و گفت: وارد شدن شوک اقتصادي در بازارهاي داخلي به ويژه بورس و بازار سرمايه، الزام همکاري همه کشورها عليه تحريم و بلوکه شدن داراييهاي خارجي و آسيبپذيري در حوزهها و بخش ارزي از عواقب اجراي اين تصميم است.
معاون پژوهش اقتصادي مرکز تحقيقات استراتژيک آسيبپذيري کشور در بخش ارزي را در سه حوزه کارکرد ارزي، نقل و انتقالهاي مالي و درآمدهاي نفتي مطرح کرد. نوبخت ادامه داد: «در حوزه کارکرد ارزي امکان معامله براي ايران وجود نخواهد داشت. در نقل و انتقالهاي مالي به مشکل برخورد خواهيم کرد و در فروش نفت نيز امکان دارد طرح فروش نفت در برابر غذا به اجرا گذاشته شود.»
نوبخت در پايان به ارايه راهکارهاي پيشنهادي در برابر تحريم احتمالي اقتصادي پرداخت و گفت: تبديل سپردههاي ارزي به اوراق قرضه ارزي بلندمدت، تبديل سپردهها به وجوه نقدي و انتقال به داخل،تبديل سپردهها به طلا و انتقال به داخل، ايجاد شرکتها و موسسات کارگزار غيرايراني به صورت پوششي و تمهيدات لازم براي استفاده از معاملات تهاتري دوجانبه و چندجانبه در معاملات نفتي ميتواند از جمله اين راهکارها باشد. همچنين ايجاد سازوکارهاي استفاده از وجوه ارزي جمعآوري شده در جهت تامين نيازهاي حياتي از طريق معاملات نقدي در بازارهاي غيررسمي، عدم استفاده از اشخاص حقيقي ايراني و غيرايراني در نقل و انتقالات ارزي با بانکها و موسسات خارجي، عدم استفاده از شرکتهاي ايراني اعم از دولتي و شبهدولتي و دولتي خصوصي شده در خريد سهام و سرمايهگذاري مشترک با شرکتهاي خارجي و موسسات مالي بينالمللي، تامين بخشي از کالاهاي اساسي و حياتي و حفظ منابع مالي موجود و استفاده بهينه از آنها از جمله حساب ذخيره ارزي از ديگر راهکارهايي بودند که نوبخت آنها را برشمرد.
معاون پژوهشهاي اقتصادي مرکز تحقيقات استراتژيک به دولت توصيه کرد در اين شرايط از حساب ذخيره ارزي براي مسائل ضروري استفاده و منابع اين حساب را براي روز مبادا نگهداري کند.