شاکله اقتدار هر کشوری را تصمیم گیریها و رفتارهای دولتمردان آن تشکیل می دهد . نوع رفتار در تصمیم گیری و سیاست گذاری این دولتمردان از همان وهله اول نشان دهنده مسیری است که کشور می خواهد بپیماید . اگر رفتار و تصمیم گیری دولتمردان اقتصادی- سیاسی  باشد گیرندگان پیام سریعا در مقابل کنش این رفتارها واکنش درخور خود را نشان و به سرعت آن را به بخش های دیگر تسری می دهند . بر همین منوال می توان گفت بازتاب یا انعکاس این تصمیم گیریها در بخش های مختلف باعث تغییر رفتار در بخش های دیگر می شود  . برای مثال رفتار و تصمیم فرهنگی مجلس در قالب طرح مد لباس را هرچند که دیگران بخواهند مسئله یا یک موضوع صرف فرهنگی قلمداد کنند اما تاثیر آن از همان ابتدا در واردات و نیز تولید کنندگان پوشاک گذاشته شد و در صورت تایید نهایی می توان به راحتی بازتاب آن را در بخش اقتصادی که همانا تولید منسوجات و پوشاک است مشاهده کرد . این موضوع را می توان نیز در طرح دیگر مجلس که در قالب " مبارزه با مواد دخانیات" بود مشاهده کرد که طرح ان سریعا در قیمت فروش سیگار و واردات آن تاثیر خود را گذاشت . به طور قطع به خاطر ارتباط اين موضوعات با يكديگر است كه گفته اند براي تصميم گيري بايد به عواقب و آثار جانبي و حاشيه اي ان ، كه چه بسا بزرگتر از خود تصميم گيري خواهد شد ، توجه كرد و اينكه در اداره کشور نمی توان تصمیم گیری فضایی گرفت و یا سیاست گذاری انتزاعی کرد ، مگر آنکه بخواهيم چشمان خود را بر  این امور بدیهی ببندیم . از این رو است كه در علم اقتصاد سعی شده که قبل از سیاست گذاری و تصمیم گیری ، تصمیمات را در سنایورهای مختلف تدوین و آنها را در قالب مدل سنجی تبیین کنند تا آثار سوء این سیاست گذاریها را قبل از اجرا رفع کنند .

اما علیرغم این امورات بدیهی به نظر می آید که در کشور ما هنوز سیاست آزمون و خطا - که سالهاست با کمک قوانین ریاضی و تئوریهای اقتصادی قلم بطلان آن بر روی اجرای سیاست های آن کشیده شده  – جاری و ساری است و هر دولتی که می آید بدون کسب تجربه از دولتهای قبلی سعی بر آن دارد که سیاست آزمون و خطا را خود پیاده و تجربه کند . سیاستی که نمونه اخیر را می توان در رشد شدید تعرفه ها که از ابتدای سال جاری شروع شده مشاهده کرد .

واقعيت آن است كه سیاست " بازی" با تعرفه ها  همواره مد نظر دولتها است . این سیاست " بازي" عملا از سوی دولتها به گونه ای اتخاذ می شود که هم به مصرف کننده اجحاف نشود و هم آنکه از کالاهای تولید کننده حمایت شود . از این رو است که " تعرفه " را یک شمشیر دولبه هم می نامند . شمشیری که اگر تولید کننده خواست به سمت انحصار و تحمیل کالای خود به مصرف کننده حرکت کند دولت با پایین آوردن نرخ آن فضای رقابتی برای تولید فراهم می کند و بدين ترتيب تولید کننده را مجبور می کند با وارد شدن به" بازی رقابت" کیفیت محصول خود را بهتر و قیمت آن را مناسب تر کند . از سوی دیگر اگر نرخ تعرفه به قدری پایین باشد که تولید کننده داخلی قادر به رقابت با محصول خارجی نباشد دولت با افزایش آن به حمایت از اقتصاد ملی می پردازد ، اما باز هم به گونه ای که تولید کننده را مجبور می کند که مصرف کننده را از کالاهای با کیفیت محروم نکند .

اما در ایران سیاست تعرفه ای ، هیچ وقت بازی عرفی خود را نداشته است . یا آنچه که مدنظر بوده حمایت صرف از تولید کننده بوده است ، حمایتی بدون فراهم کردن فضای رقابتی كه نتیجه و برایند آن همواره ظلم به مصرف کنندگان بوده است . مصرف کنندگانی ، مانند مصرف كنندگان ايراني ، که مجبور هستند بالاترین قیمت را در مقیاس جهانی برای کالایی که پایین ترین کیفیت را باز هم در مقیاس جهانی دارد به تولید کنندگان بپردازند . نمونه های این کالاها از خودرو گرفته تا لوازم خانگی هنوز هم که هنوز است در ایران زیاد است و یا آنكه اين سياست در قالب حمایت صرف از مصرف کنندگان بوده است که باز هم برایند این تصمیم  نابودی تولید کنندگان بوده است . مثل واردات میوه با تعرفه بسیار پایین که نتیجه آن ورشکسته شدن تولید کنندگان میوه و کشاورزان که عواقب آن را می توان در تغییر کاربری زمین های باغی و کشاورزی مشاهده کرد .

ولي در چند سال گذشته سعي مسئولان اقتصادی به اين سمت بوده كه  سیاست تعرفه ای را وارد بازی عرفی کنند . یعنی آنکه هم تولید کننده را در حین حمایت مجبور می کردند که کالای خود را رقابتی تر تولید کند و به تدریج او را وارد بازارهای جهانی کنند كه در این راستا به مصرف کننده هم ظلم نمی شد و شان او هم محفوظ نگه داشته می شد . زيرا او در عین حال که قیمت مناسب را می پرداخت از کالای با کیفیت بهتر هم بهره اش را می برد . اما به نظر می اید که این سیاست دارد جای خود را به سیاست قدیمی " حمایت صرف از تولید کننده " می سپارد چرا كه رشد شديد نرخ هاي تعرفه در ماه اخير بدون در نظر گرفتن ارتباط آن با مسائل جانبي ، نوعي عقب گرد به حساب مي آيد .

شاید برخی گمان بر آن داشته باشند که رشد شدید تعرفه ها که می توان آن را نوعی "جنگ تعرفه ها" به حساب آورد از زمان بررسی بودجه سال 1385در مجلس آغاز شده است . یعنی دخل و تصرفی که مجلس در عوارض حاصل از واردات در بودجه سال 1385 بوجود آورد و میانگین وزنی نرخ تعرفه کالاهای وارداتی را از 13 درصد به 16 درصد رساند . افزایشی که به شدت مورد مخالفت دولت قرار گرفت ، به طوری که در همان دوران و قبل از پایان سال دکتر داود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی در گفت و گوی رسانه ای خود در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران این اصلاح مجلس را زیر سئوال برد و اظهار داشت که این تغییر مجلس اولا سبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی کشور خواهد شد و ثانیا معلوم نیست که درآمد حاصل از عوارض مورد نظر مجلس با این افزایش تعرفه ها حتما تحقق یابد چون با این افزایش احتمال آنکه واردات کاهش یابد زیاد است .

اما واقعیت آن است که افزایش یکباره نرخ تعرفه ها و به عبارت دیگر همان " جنگ تعرفه " ها  نه از سوی مجلس که از سوی دولت آغاز شد ، یعنی زمانی که دولت تصمیم گرفت نرخ تعرفه واردات فولاد و سیمان را تا پایان شهریورماه " صفر" کند و بدین ترتیب مجبور شده است سرجمع درآمد حاصل از این عوارض را برروی دیگر کالاهای وارداتی که مصرف بیشتری در کشور دارد مانند گوشی تلفن همراه و لوازم خانگی تقسیم کند .

اینکه این سیاست با چه کارکردی وارد عرصه سیاست گذاری و تصمیم گیری شده است بحث دیگری را می طلبد اما آنچه که مشهود است آن است که برخلاف اظهار نظر برخی از مسئولان که گفته اند بر روی نرخ های جدید تعرفه شش ماه کار کرده شده [1] ، روی سیاست جدید بررسی عمیقی صورت نگرفته ،چرا که اگر غیر از این می بود مقررات صادرات و واردات سال 1385 دوباره چاپ نمی شد و وزیر بازرگانی هم قبل از اعلام رسمی نرخ های جدید تعرفه اظهار نمی داشت که " امسال هیچ ابلاغی برای افزایش تعرفه ها نشده "و یا آنکه او به نقد از افزایش نرخ تعرفه ها برای حمایت از تولید کننده نمی پرداخت .[2]

در واقع تناقض های گفتاری و رفتاری که پس از اعلام نرخ تعرفه کالاهای مورد نیاز مردم به ویژه تلفن همراه در میان مسئولان اقتصادی رخ داده بازتاب نامشخص بودن مرز میان "رفتارها و گفتارها"ی اقتصادی – سیاسی در عرصه سیاست گذاری است . یعنی در جایی که باید رفتارهای اقتصادی  با گفتارهای سیاسی و یا رفتارهای سیاسی با گفتارهای اقتصادی همپوشانی کند جریان معکوس رخ می دهد . حاصل این رفتار آن است که  بازار که در این مواقع مناسب ترین و بهنگام ترین واکنش را از خود بروز می دهد آشفته می شود و مسئولان  در این مواقع به جای حل این اشفتگی ، بدترین راه حل را انتخاب می کنند یعنی آنکه در مقابل رفتار منطقي بازار  ، رفتار سیاسی در پیش می گیرند و بازی را در این حالت از قاعده اصلی خود خارج می کنند . البته این نوع رفتار را که غالبا می توان آن را پیش بینی کرد از دو وضعیت خارج نیست . وضعیت اول به بی تجربگی برنامه ریزان و وضعیت دوم به تشکیک برنامه ریزان به رفتار دولتهای پیشین بر می گردد .[3] نتیجه این دو باز هم چیزی نیست جز " سردرگمی " بازار .

اکنون جنگ تعرفه ها که نمود خود را در تلفن های همراه نشان می دهد به اوج خود نزدیک می شود . از هم اکنون زمزمه بازنگری در نرخ های تعرفه از سوی برخی مقامات مسئول آغاز شده است . وزارت ارتباطات هم در واکنش به اعلام وزارت صنایع که از تفاهم با وزارت ارتباطات برای فعال کردن کدهای گوشی تلفن همراه خبر داده بود از پیچیدگی فعال کردن کدهای گوشی تلفن های همراه سخن گفته است و تقریبا آن را از بعد اجرایی ناممکن دانسته است . [4]

همه این موارد و فاکت ها و به ویژه جنگ تعرفه ها نشان می دهد که هنوز دولتمردان ما نتوانسته اند پس از 9 ماه از شروع به کار متناسب با زمان و مکان تصمیم سازی و سیاست گذاری کنند به عبارت دیگر آنها هنوز یک " دستگاه " مناسب تصمیم گیری که بتواند نه فقط خودشان را بلکه جامعه تولید کننده و مصرف کننده را اقناع کند ، نساخته اند . از این رو است که آنها در میان حمایت از مصرف کننده که اقشار مردم هستند و حمایت از تولید کننده ( که البته در حال حاضر تولید کننده گوشی تلفن همراه نداریم ) حرکات پاندولی دارند و گاه به حمایت از تولید کننده به ضرر مصرف کننده گام برمی دارند و گاه بالعکس اما برایند این دو رفتار به نفع رانت جویان است . رانت جویانی که از طریق تغییر مقررات به دنبال فرصت های مناسب کسب درآمد هستند .