| تبليغات | X |
هنوز يكماه از تصويب كاهش نرخ سود تسهيلات بانكها توسط شوراي پول و اعتبار نگذشته بود كه مجلس شوراي اسلامي طرح منطقی کردن نرخ سود تسهيلات بانكي و یا به عبارت دیگر کاهش آن را در دستور كار خود قرار داد . طرحي كه کلیات آن در ابتدای شروع به کار مجلس هفتم و در دوران دولت خاتمی به تصویب رسیده بود و به گفته يكي از طراحان آن " چندين ماه روي آن كار شده بود ." اما از قضا دولت نهم همان حرکت ضد کیش را از خود نشان داد که دولت پیشین او در برابر کیش شدن مجلس انجام داده بود اما با یک فرق و آن " به قلعه رفتن " دولت نهم بود . قلعه ای که از پیش تدارک آن چیده شده بود .
يكي از شعارهاي محوري اقتصادي دولت نهم ، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بود . به اعتقاد طراحان سياست هاي اقتصادي دولت ، بالا بودن نرخ سود تسهيلات باعث افزايش هزينه توليد شده و از اين رو كارافرينان و سرمايه گذاران حاضر به سرمايه گذاري در بخش توليد نيستند و لذا به دليل كم هزينه بودن سپرده گذاري ترجيح مي دهند تا پول خود را به جای سرمایه گذاری در بخش تولید در بانكها سپرده گذاري كنند . آنها سود خالص 20 و حتي 25 درصدي سپرده گذاري در بانكها و نرخ سود24 درصدي تسهيلات در حاليكه نرخ تورم 13 درصد بود را مهمترين دليل صحت گفته هاي خود مي دانستند .
اما بر خلاف اين فرضيه ها ، بودند گروهي از كارشناسان اقتصادي كه مي گفتند در حاليكه نرخ تورم بالا است ، پايين آوردن نرخ سود تسهيلات (در حد نرخ تورم) كه متعاقب آن كاهش نرخ سود سپرده بانكي است نتيجه اي جز خروج سپرده ها از نظام بانكي و هدايت آن به سمت سرمايه هاي سرگردان ، در بر نخواهد داشت . با اينحال اصرار دولت نهم بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي ، شوراي پول و اعتبار نرخ سود تسهيلات بانكي را 2 درصد كاهش داد و به 14 درصد رساند . همچنين این شورا براي نخستين بار با دخالت در سازوکار بانکهای خصوصی ، نرخ سود تسهيلات بانكهاي خصوصي را كاهش داد و سقف ان را 3 درصد بالاتر از بانكهاي دولتي قرار داد .
ولي هنوز بانكها بايد منتظر حمله و یا کیش دیگری مي ماندند ، چرا كه مجلس اين سياست شورا را نمي پسنديد و خواهان اجراي دستوري تعيين نرخ سود سپرده ها از بالا بود . به همين خاطر این نهاد قانونگذار در اولين روز كاري پس از تعطيلات عيد نوروز " طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي " را در دستور كار خود قرار داد . اين طرح يكى از طرح هايى بود كه از همان روزهاى اول فعاليت مجلس هفتم مدنظر نمايندگان قرار داشت و بالاخره پس از كش و قوس هاى فراوان طرح مقدارى تعديل شد و در صحن علنى مجلس آماده طرح شد. سال گذشته كليات اين طرح به تصويب رسيده بود . براساس اين طرح بانك ها موظف مي شدند كه هر شش ماه يك بار به ميزان يك درصد از نرخ سود تسهيلات بانكى خود بكاهند . هر چند كه در زمان بررسي ، اين بند از طرح حذف شد و فقط در پايان برنامه چهارم دولت موظف شده بود كه سياست ها را به گونه اي تدوين كند كه نرخ سود تسهيلات تك رقمي شود .
|
" بحث اين طرح در حاليكه هنوز دو روز از اعلام خبر كاهش نرخ سود تسهيلات بانك هاي خصوصي از سوي شوراي پول و اعتبار نگذشته بود را مي توان اولين ضربه سنگين بر نظام بانكي تصور كرد." اين را يكي از فعالان بانكي كشور به ما گفت . در مجلس هم دكتر ابراهيم شيباني ، رييس كل بانك مركزي كه به نمايندگي از دولت سخن مي گفت نسبت به طرح اين موضوع معترض شده بود . او در مجلس گفت : ما با كاهش نرخ سود بانكى موافقيم از همين رو داوطلبانه و به ميزان دو درصد از سود بانكى بانك هاى دولتى و هشت درصد از بهره بانكى بانك هاى خصوصى را كم كرده ايم اما بيم آن مى رود با چنين روش هايى بانك ها ورشكسته شوند و مانند قرض الحسنه ها بحران جديدى ايجاد شود آنگاه انگشت اتهام به سوى بانك مركزى نشانه خواهد رفت. اين در حالى است كه در همان بحران هم بانك مركزى بى تقصير بود و هيچ مسئوليتى نداشت. اشاره دکتر شیبانی به بحران صندوق های قرض الحسنه در سال 1382 بود ، سالی که بحران های پولی باعث ورشکسته شدن این صندوق ها شده بود و جناح بازار سیاست های بانک مرکزی را سبب ورشکسته شدن صندوق ها و هجوم مردم برای بازپس گیری پولهای خود می دانستند . وى گفت: بنابراين سئوال اصلى اين است كه با چه مكانيسمى بايد سود بانكى را كاهش بدهيم؟ ابراهيم شيبانى به استدلال موافقان كاهش سود تسهيلات بانكى اشاره كرد و گفت: طرفداران كاهش بهره بانكى مى گويند از طريق صرفه جويى در هزينه ها آثار ناشى از كاهش سود بانكى را جبران كنيد. او با اشاره به اين نكته كه بانك ها در سال ۱۳۸۳ جمعاً ۲۷۰۰ ميليارد تومان سود داشته اند و اگر اين رقم را به كل مانده تسهيلات تقسيم كنيم رقمى معادل ۶/۳ درصد به دست مى آيد، گفت : بنابراين اگر ۶/۳ درصد از سود بانكى را كم كنيم، بانك ها ورشكسته مى شوند زيرا عملاً به مرحله ضرردهى مى رسند. شيبانى آنگاه گزارشى از عملكرد بانك هاى كشور ارائه داد و گفت: هزينه هاى پرسنلى، مالى، استهلاك، مطالبات ذخيره هاى مشكوك الوصول و ادارى به ترتيب ۲۳ درصد، ۶۰ درصد، ۴ درصد، ۷ درصد و ۶ درصد است. اين در حالى است كه فقط مى توانيم از ۶ درصد هزينه ادارى بانك ها مقدارى صرفه جويى كنيم و امكان كاهش هزينه از ۹۴ درصد بقيه مقدور نيست زيرا هزينه هاى ضرورى هستند. شيبانى گفت: بنابراين نمى توانيم از اين طريق هم كاهش سود بانكى را جبران كنيم. او حتي در بخش ديگرى از سخنان خود به نظام بهره بانكى در ساير كشورها از توسعه يافته تا توسعه نيافته اشاره كرد و گفت در هيچ كشورى نه تنها سود بانكى كمتر از تورم در آن كشور نبوده بلكه هميشه چند درصد هم بالاتر بوده است. او در اين مرحله به ذكر آماري در خصوص تناسب نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات كشورهاي مختلف پرداخت. کشورهایی که تمامی قاره ها را در بر می گرفت .
اما شايد مهمترين بخشي كه شيبانى به آن اشاره كرد تاثير مصوبه مجلس بر بازار غير رسمي پولي بود . تاثيري كه بهر حال مي توان آن را بر نظرات شوراي نگهبان ديد . واقعيت آن است كه در دهه 60 و نيمه اول دهه 70 به دليل پايين بودن نرخ سود سپرده بانكي بازار غير رسمي پول بسيار گسترش يافته بود . فعاليت هاي گسترده شركتهاي مضاربه اي و جذب پول توسط انها نمونه اي از اين بازار بود . فقط در7 -8 سال اخير بود كه با بالا رفتن نرخ سود سپرده و بالاتر بودن آن از سطح نرخ تورم فعاليت اين بازارها كمتر شده بود ، البته نه در حدي كه مطلوب يك نظام سالم پولي باشد . شيباني در همين ارتباط گفت: مسئله بعدى بازارهاى غيررسمى پولى است. زيرا در اين بازارها تا ۶۰ درصد سود پول داده مى شود . بنابراين اگر منابع سپرده گذاران بانكى را هدايت نكنيم از چنين جاهايى سر درمى آورند. شيبانى سپس به مسلوب الاختيار شدن شوراى پول و اعتبار بر اثر تصويب چنين قانونى اشاره كرد و گفت: شوراى پول و اعتبار به موجب مواد ۱۴ و ۲۰ قانون پولى و بانكى كشور مسئول تعيين سود بانكى است در حالى كه اين طرح عملاً چنين اختيارى را از شوراى پول و اعتبار سلب مى كند. وى به تجربه برخى كشورها اشاره كرد و گفت: در يكى از كشورهاى پيشرفته در طول سال ۱۴ بار نرخ سود بانكى تغيير كرده است. شيبانى گفت: بنده مطيع مجلس هستم اما سئوال مى كنم آيا اين كار به صلاح است؟اگر سود تسهيلات را كاهش دهيم خود به خود نرخ بهره سپرده ها هم پايين مى آيد و اگر به زير تورم برسد نمى توانيم سپرده ها را جمع كنيم. وى با اشاره به اينكه ۲۵ ميليون سپرده گذار بانكى در كشور داريم، افزود: نگوييم نرخ سود به هر ميزانى باشد سپرده گذاران ناچارند پول خود را در بانك بگذارند، خير اين گونه نيست و آنها چاره هاى ديگرى دارند از جمله اينكه به سمت بازارهاى غيررسمى مى روند و از جاهاى بدى سردرمى آورند. |
اما به نظر سخنان رييس كل بانك مركزي در اين روز و روز بعد كه خواستار حفظ شان شوراي پول و اعتبار شد نتوانست نمايندگان مجلس را اقناع كند چه انكه انها در روز بعد به اين طرح راي مثبت دادند .
احمد توكلى رييس مركز پژوهشهاي مجلس كه او را از طراحان اين طرح هم مي دانند بعد از تصويب اين طرح بدون اشاره به كاركردهاي اقتصادي در جمع خبرنگاران گفت : اين مصوبه بر كاهش تورم اثر دارد.
او گفت: نبايد از مخالفت دولت با طرح نمايندگان يا از مخالفت نمايندگان با لوايح دولت فراتر از آن چيزى كه ذات دموكراسى تجلى مى كند، استفاده كرد.همچنين مخالفت در مجلس، جزو ذات نظام پارلمانى است.
نماينده تهران در پاسخ به اين كه چه طور مى توان به سپرده گذاران اطمينان داد كه كاهش نرخ سود تسهيلات باعث فرار سرمايه نمى شود؟ در جمع خبرنگاران پارلمانى تصريح كرد: مصوبه مجلس (منطقى كردن نرخ سود تسهيلات) ناظر به سود سپرده نيست، بلكه ناظر به سود تسهيلات است.ثانياً اگر شرايط طبق پيش بينى ما درست اتفاق افتد و بانك مركزى بعد از مدتى كه سود تسهيلات را كاهش داد به سراغ كاهش سود سپرده ها برود، به شهادت كاركرد ۲۷ ساله سيستم بانكى در ايران، تأثير تعيين كننده بر كاهش سپرده نخواهد داشت. وى افزود: شاهد اين مسأله آن است كه در دهه ۷۰ تورم ۲۵ تا ۴۹ درصدى داشتيم. نرخ سود سپرده ها نيز بين ۸ تا ۱۲ درصد بود، ولى سپرده ها رشد مى كرد.
اما نماينده تهران نگفت كه در آن زمان كه بازار كوچك هم بود و رقابت بخش خصوصي هم در ميان نظام بانكي وجود نداشت نسبت سپرده ها به نقدينگي چقدر بود و چرا در همين دوره شركتهاي مضاربه اي رشد قارچي كردند و بسیاری از منابع پولی مردم را هدر دادند و یا بالا کشیدند . با اينحال اوادامه داد: احتمال عقلايى مى دهيم كه تصميم مجلس بر كاهش تورم اثر گذارد و دست و بال بانك را براى تصميم گيرى ها بازتر كند.
رئيس مركز پژوهش هاى مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا مبنى بر اين كه اين مصوبه ايجاد رانت نمى كند؟ خاطرنشان كرد: چون هميشه تقاضاى تسهيلات از نظام بانكى بيش از توان پرداخت تسهيلات است، صف متقاضى وجود دارد و مى توان سه نرخ متوسط مشاهده كرد؛ يكى نرخ تسهيلات بانك هاى دولتى، ديگرى نرخ تسهيلات مؤسسات خصوصى مالى مثل بانك هاى خصوصى فعلى و سومى نرخ تسهيلات بازار آزاد كه همواره براى اين سه نرخ صف تقاضاى تسهيلات نيز وجود دارد.لذا ممكن است ادعا شود تصميم مجلس باعث افزايش فاصله بين اين ۳ نرخ باشد كه جواب اين است كه وقتى نرخ سود متوسط تسهيلات بانك هاى دولتى كاهش يابد، صف زياد مى شود.يعنى بخشى از متقاضيان از بازار تقاضاى تسهيلات مؤسسات خصوصى و بازار آزاد به اين جا منتقل مى شوند كه آن هم در كاهش آن اثر مثبت مى گذارد.
پس از تصویب طرح مجلس به شوراي نگهبان ارسال شد . اما هنوز يك هفته از ارسال اين طرح نگذشته بود كه بازار سكه در كشور تحت تاثير قيمت جهاني طلا افزايش يافت . افزايشي كه روزهاي بعد بيشتر از آنكه تحت تاثير قيمت جهاني طلا باشد ناشي از حركت مذاب 85 هزار ميليارد توماني نقدينگي به اين سمت بود . نقدينگي كه به اعتقاد برخي از كارشناسان داشت از بانكها خارج مي شد . رو همين اصل سخنگوي شوراي نگهبان در اولين نشست رسانه اي خود اظهار داشت كه ما از مجلس خواستار مهلت بيشتري براي بررسي اين طرح شديم تا از كارشناسان هم نظر بگيريم . نظري كه بعدا در قالب ابهام مطرح و به مجلس بازگردانده شد .
: شوراى نگهبان پس از بررسی طى نامه اى به مجلس اعلام كرد«اين طرح از جهات مختلف از جمله اينكه موجب تقليل درآمد عمومى دولت مى شود، مبهم است و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.».
ايرج نديمي در ارتباط با نظر شوراي نگهبان گفت : منظور شوراى نگهبان اين بوده است كه در صورت تصويب طرح كاهش نرخ سود بانكى درآمدهاى مالياتى و سود دولت كاهش خواهد يافت.اين بدان معنا است در صورت تأييد مصوبه مجلس حجم عمليات بانكهاى خصوصى كاهش مى يابد و ماليات كمترى به دولت پرداخت خواهند كرد و بانكهاى دولتى نيز ديگر توان پرداخت سود و ماليات را نخواهند داشت.
مخبر كميسيون اقتصادى اضافه كرد: توجه به چند فاكتور در خصوص طرح كاهش نرخ سود ضرورى است.تجهيز منابع بانكى نخستين ابهام است يعنى آيا كاهش نرخ سود منجر به تجهيز و تخصيص منبع بانكى مى شود؟ و يا در صورتى كه تضمين هاى لازم اخذ نشده و وثايق بازگردانده نشود چه تمهيداتى بايد انديشيد؟
وى اضافه كرد: همچنين در مصوبه مجلس پيش بينى شده است كه طى ۵ سال و همزمان با تك رقمى شدن نرخ تورم، نرخ سود تك رقمى شود.حال اين سؤال مطرح است كه اگر طى اين مدت نرخ تورم تك رقمى نشد، چه بايد كرد؟ و يا براى خروج سرمايه از بانك و پيوستن سرمايه ها به بازار ربا چه تدبيرى انديشيده شده است؟
نديمى كاهش سپرده هاى درازمدت را ديگر ابهام مصوبه مجلس برشمرد و افزود: با كاهش سپرده هاى درازمدت بانكها، ديگر امكان پرداخت تسهيلات درازمدت وجود نخواهد داشت زيرا مشخص نيست فعاليتى كه براى آن تسهيلات دريافت شده ظرف چه مدتى به پايان رسيده و چه زمانى پول بانك باز خواهد گشت.
وى تأكيد كرد: بنابراين از جهت آثار و نتايج كاهش نرخ سود بانكهاى دولتى و حتى غير دولتى پرسشهاى زيادى وجود دارد از نظر رابطه نرخ سود و تورم، هزينه تجهيزات بانكى، نقش سپرده ها در توليد و اشتغال و صادرات و از نظر مباحث مربوط به اجراى طرح سؤالاتى وجود داشته كه در نشست هاى شوراى نگهبان با برخى محافل كارشناسى مطرح شده است و بر اين مبنا شوراى نگهبان نتوانست درباره طرح كاهش نرخ سود بانكى به جمعبندى برسد.
نتيجه ابهام شوراي نگهبان ان شد كه این ابهام در يك كميسيون تخصصي با حضور نماينده شوراي نگهبان مورد بررسي قرار بگيرد . ماحصل اين نشست اين بود كه كميسيون تخصصي قبول كرد كه ابهام شوراي نگهبان را به اين صورت كه " دولت مكلف شود ترتيبى دهد تا با مهار كسرى بودجه، كاهش هزينه هاى غيرضرورى و مدرن سازى روش ها، نرخ تورم سالانه را طورى كاهش دهد كه تا پايان برنامه چهارم توسعه نرخ سود بانكى، يك رقمى شود.» اصلاح كند . به عبارت ديگر تا زماني كه نرخ تورم يك رقمي نشده است نرخ سود هم يك رقمي نخواهد شد . حال اين هفته قرار است مجلس به اين اصلاحيه را دهد ، رايي كه مي تواند تفسيرهاي متفاوتي از آن برداشت شود . تفسيري كه بعد از راي به آن خواهيم پرداخت .