درست یک روز مانده به پایان سال ، غلامحسین الهام ، سخنگوی دولت اعلام کرد که در سال ۱۳۸۵ ساعت ها تغییر نخواهند کرد و کماکان ثابت خواهند ماند . به گفته الهام " در سالهای گذشته هیچ نشانه ای از صرفه جویی بر اثر تغییر ساعت دیده نشده است ." سخنان الهام  برای بسیاری از مردم و کارشناسان تعجب همراه با حیرت ر ا به دنبال داشت . تعجب از انکه چطور در کمترین زمان یک چنین تصمیمی که در آن تغییر ساعت مدارس و شرکتهای دولتی را در بر داشت گرفته بودند و حیرت از انکه چطور ممکن است تغییر ساعت در ایام بهار و تابستان که روزها بلندتر می شوند ، صرفه جویی در برق نداشته باشد؟ یعنی آیا کشورهایی که مبدع این کار بوده اند و در ۳۰ سال گذشته این کار را انجام می داده اند ، جز هدر دادن زمان کار دیگری نکرده اند ؟

از سال ۱۹۷۲ که افزایش قیمت نفت روی داد هزینه انرژی بسیاری از کشورهای مصرف کننده به ویژه کشورهای صنعتی و توسعه یافته بالا رفت . از این رو سیاست گذاران اقتصادی این کشورها برای صرفه جویی انرژی تمهیدات مختلفی از جمله به جلو کشیدن ساعت در فصل های بهار و تابستان که روزها بلندتر می شود را بکار بردند . ایران هم در دوسال قبل از انقلاب از این سیاست استفاده کرد اما با بروز انقلاب اسلامی این سیاست تا سال ۱۳۷۰ به کنار گذاشته شد .

در سال ۱۳۷۰ دولت وقت که به ریاست هاشمی رفسنجانی بود تغییر ساعت را در فصل های بهار و تابستان تصویب کرد . با تغییر این ساعت عملا بخش اقتصاد کشور توانست از روشنایی روز یک ساعت بیشتر استفاده ببرد و در ضمن در مصرف برق هم صرفه جویی شود .

در حال حاضر بر اساس آمارهای ارائه شده در سال ۱۳۸۳ صرفه جویی حاصل از تغییر ساعت به میزان ۵/۱ درصد بوده است . این میزان صرفه جویی با توجه به برابری تولید و مصرف برق در کشور بسیار گرانسنگ است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت . حال اگر این میزان صرفه جویی را با ۳۰۰ میلیارد تومانی که حاصل این صرفه جویی در بخش اقتصاد است مورد مقایسه قرار دهیم متوجه خواهیم شد که اقتصاد ایران تاوان چه تصمیم گیری ناپخته ای را می دهد .

اینکه گفته شده است تغییر ساعت برای بخش عمده ای از جامعه ( یعنی کشاورزان ) حاصلی نداشته است ، به نظر می رسد که به نوعی سفسطه کردن ماجرا است . چرا که این بخش از جامعه اصلا با ساعت رسمی ( به جز موارد اداری) سروکار نداشته اند و ندارند . آنها کار خود را با طلوع آغاز و با غروب افتاب پایان می برند . و مضافا انکه آمارهای رسمی نشان می دهند که بخش عمده ای از  برق در بخش خانگی و سپس بخش صنعت مصرف می شود .

بنا بر گزارش " تراز نامه انرژی سال ۱۳۸۲ " ، سهم بخش خانگی در مصرف برق در سال ۱۳۸۲ معادل ۱/۳۳ درصد بوده است . این سهم در بخش صنعت معادل ۲/۳۲ درصد ، در بخش عمومی و تجارت ۵/۱۸ درصد و در بخش کشاورزی سهم مصرف برق ۱/۱۲ درصد بوده است .

از سوی دیگر آمارهای مصرف استانی حاکی از  آن است که استان تهران با ۱/۲۰ درصد مصرف از کل توزیع برق بالاترین مصرف را میان استان های کشور دارا است . این در حالی است که استان های کشاورز خیز ( به جز استان های خوزستان و اصفهان) در رده های پایین تری قرار می گیرند . بنابراین آنچه که گفته می شود تغییر ساعت برای بخش کشاورزی حاصلی نداشته است ، درست است چون آنها در زمینه مصرف برق هم در رده های پایینی قرار می گیرند .

اما عدم تغییر ساعت چه مقدار از بخش های مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می دهد . با توجه به آمارهای بالا می توان گفت بیش از نیمی از مصرف سهم بخش خانگی ، بخش عمومی و تجارت و معابر ( که ۴ درصد مصرف برق را در اختیار دارد ) تحت تاثیر این سیاست قرار می گیرند . یعنی چیزی حدود ۳۰ درصد . آیا این رقم زیادی نیست ؟