اولين لايحه بودجه دولت احمدي نژاد از همان اولين روز تقديم به مجلس زير چشمان تيز بين كارشناسان و منتقدان دولت قرار گرفت . ساعاتي پس از تقديم لايحه كه بر پيشاني آن مهر " بودجه عملياتي " خورده است ، دو انتقاد بسيار سنگين بر اين لايحه از طرف نمايندگان مجلس وارد شد . برخي از نمايندگان مجلس كه نسبت به اين لايحه موضع مخالف گرفته بودند رسما اعلام كردند كه " رقم بودجه بالا است " و آن را كاهش خواهند داد و برخي ديگر آن را اسمي " بودجه عملياتي " خواندند و رسما آن را " تداوم بودجه سالهاي گذشته " دانستند .

 فرهاد رهبر ، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، كمتر از 12 ساعت به اين دو انتقاد گزنده جواب سياسي داد . او در پاسخ به انتقاد اول گفت : رقم بودجه را اگر مجلس زياد نكند آن را كاهش نخواهد داد ، و در پاسخ به انتقاد دوم هم گفت : منتقدان بودجه عملياتي را  تعريف كنند .

ولي منتقدان اين لايحه فقط از درون مجلس نبودند چون صفار هرندي ، وزير ارشاد و فرهنگ دولت احمدي نژاد هم از كاهش بودجه فرهنگي به شدت گله مند شده بود و اين گله مندي را هم به ظرافت به كميسيون فرهنگي مجلس كشاند و صداي آنها هم از كاهش بودجه فرهنگي  كشوردر سال 1385 درآمد .

اما به نظر مي ايد كه پشت پرده دعواي مجلس با دولت بر سر بودجه منظره ديگري پنهان است ، منظره اي كه در صورت عيان شدن مي تواند به شفاف سازيهاي بودجه كمك شاياني كند . ولي قبل از ورود به بحث لازم است نكته اي طرح شود تا به اين شفاف سازي كمك كند .

بودجه در هر نظامي ابزاري در دست دولت است كه مي تواند با آن به ارتقاء بخشي كمك كند و يا انكه ان را  تنزل دهد . از همين رو در بعضي اوقات رييس دولت و يا حتي مجلس كه مسئول رسيدگي و تصويب بودجه سالانه است با استفاده از اين ابزار به تسويه حساب هاي سياسي و يا بخشي مي پردازند و به آن عينيت مي بخشند . به همين خاطر است كه مي توان  بودجه را " يقه گيري سياسي " هم ناميد . براي مثال در سالهاي گذشته دولت و مجلس وقت " تسويه حساب هاي سياسي " خود با دستگاههايي مانند صدا و سيما ، شوراي نگهبان و كميته امداد را در لوايح بودجه منظور مي كردند كه در نهايت با ريش سفيدي مجمع تشخيص مصلحت نظام خاتمه مي يافت .

با توجه به اين توضيح اكنون مي توان به بررسي بودجه پيشنهادي تعدادي از نهادها و دستگاهها در سال آينده و مقايسه آن با امسال پرداخت و ببينيم كه دولت تا چه اندازه " تسويه حساب سياسي "‌ و يا " خدمت سياسي " كرده است .

    در بررسي هايي كه در خصوص بودجه 20 دستگاه صورت گرفته نشان مي دهد كه " دادستاني ويژه روحانيت " با 113 درصد افزايش و " مجلس شوراي اسلامي " با 19 درصد كاهش ، بالاترين و پايين ترين بودجه را در سال 85 به خود اختصاص داده اند . در اين زمينه نكته قابل توجه افزايش كمي بودجه حوزه علميه قم و نيز موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) وابسته به ايت الله مصباح يزدي است . رشد بودجه مركز خدمات حوزه هاي  علميه 108 درصد و مركز خدمات حوزه علميه قم 39 درصد بوده است . همچنين  بودجه موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) 6/34 درصد رشد داشته است . در كل  بودجه مربوط به حوزه هاي علميه رشد قابل توجهي داشته است .

از سوي ديگر رشد بودجه شوراي نگهبان در سال اينده 17 درصد ، نهاد رياست جمهوري 57 درصد و نيروي انتظامي 34 درصد است ولي بودجه نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران 2دهم درصد كاهش داشته است .

جدول زير به مقايسه بودجه مصوب دستگاههاي منتخب در سال 1384 و بودجه پيشنهادي در لايحه بودجه سال 1385 پرداخته است :                                      

                                                                                   (ميليون ريال)

با توجه به اين جدول مي توان جهت گيري دولت در سال اينده را دقيقا متوجه شد و اينكه به كدام گروه و كدام طيف بيشتر گرايش دارد و به چه منظور!