بالاخره پس از هشدارهاي يک سال و نيمه در خصوص نحوه هزينه کردن درآمدهاي نفتي و آثار و تبعاتي که اين نوع هزينه بر اقتصاد ايران مي گذارد، وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به بروز و شواهد بيماري هلندي در اقتصاد کشور هشدار داد و از دولت خواست در هزينه کردن درآمدهاي نفتي احتياط بيشتري کند. دولت نهم را مي شد «خوش اقبال»ترين دولت پس از انقلاب ناميد زيرا حجم درآمدهاي نفتي که از شروع به کار دولت نهم تاکنون نصيب آن شده نصيب هيچ دولتي نشده است. 170 ميليارد دلار درآمد نفتي يا بيشتر، آن هم طي سه سال به خواب هيچ دولتمردي نيامده بود چه برسد به تحقق آن، به گفته يک کارشناس اين ميزان درآمد نفتي معادل 17 درصد مجموع درآمدهاي نفتي است که از بدو قرارداد دارسي تاکنون نصيب ايران شده است. به عبارتي مي توان گفت اگر حجم درآمدهاي نفتي ايران طي 100 سال گذشته هزار ميليارد دلار بوده باشد، 170 ميليارد دلار آن در اين دولت به دست آمده است. اما ماحصل اين درآمد براي کشور چه بوده است؟ اگر به اين سوال به اين شيوه پاسخ دهيم که با اين درآمد رشد اقتصادي کشور همان نرخي را دارد که سال هاي گذشته با درآمدهاي 25 ميليارد دلاري يا کمتر از آن دارا بوده است، رشد نرخ تورم همان عکس نرخ دوران هاي گذشته را تجربه مي کند و رو به بالا مي رود و ظرفيت سازي هم متناسب با اين درآمدها به دست نيامده و از همان ظرفيت هاي گذشته استفاده مي شود. مي توان گفت ثمره افزايش درآمدهاي نفتي براي مردم چيزي جز همان بيماري که پيش از اين کارشناسان هشدار آن را داده بودند، نبوده است، يعني بيماري هلندي،اين در حالي است که در برنامه سوم براي جلوگيري از اين امر با تمهيد حساب ذخيره ارزي، پيش بيني ژرف نگرانه يي شده بود. در اصل همان طور که در گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي آمده است؛ «در واقع تفکر اصلي حاکم بر قانون برنامه سوم توسعه در مورد تشکيل حساب ذخيره ارزي اين بود که درآمد حاصل از صادرات نفت خام که يک ثروت ملي است، بايد صرف ظرفيت هاي توليد شود که ارزش افزوده و اشتغال ايجاد کند. به اين منظور پيش بيني شد 50 درصد از مازاد درآمد نفت نسبت به سقف هاي هزينه سالانه ارزي که براي دولت مصوب شده بود صرفاً براي ايجاد ظرفيت هاي توليدي در طرح هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي مورد استفاده قرار گيرد. براي 50 درصد مابقي نيز جبران کسري بودجه دولت پيش بيني شده بود. مديريت حساب ذخيره ارزي و نحوه برداشت هاي ارزي دولت از حساب مذکور بايد دورانديشانه و با رعايت صرفه و صلاح نسل هاي آينده کشور باشد.» (ص 14 امروز) اما رويدادهاي بعدي خلاف اين امر نشان داد تا اندازه يي که صداي خود وزارت امور اقتصادي و دارايي هم بلند شد و از خرج بي رويه و بي تناسب درآمدهاي نفتي خبر داد. از اين لحاظ برخلاف برداشت عامه مي توان گفت دولت نهم از «بداقبال»ترين دولت هاي پس از انقلاب است. اين بداقبالي هم نه از جانب بيروني بلکه از جانب خودش بوده است چرا که با اين ميزان درآمد و حجم ذخاير ارزي به نظر مي آيد دولت نه فقط ساختارسازي نکرده بلکه با نحوه خرج و محل هزينه آن، اين درآمدها را هدر داده است.