| تبليغات | X |
وزارت نفت ايران نامی از اين بانک فرانسوی به ميان نياورده اما در يک سال و نيم گذشته اين کشور مشغول مذاکره با چند بانک اروپايی برای همکاری در اين پروژه بوده و گزارش ها حکايت از آن دارد که برخی از مسئولان بانک های خارجی از محل پروژه در پارس جنوبی ديدن کرده بودند.
تعدادی از منابع خبری ايرانی از بانک SOCIETE GENERAL فرانسوی به عنوان موسسه ای نام برده اند که قرار بود پشتيبان مالی فازهای ۱۷ و ۱۸ پروژه ميدان گازی پارس جنوبی باشد.
ارزش قرارداد اين دو فاز پارس جنوبی ۵/۲ ميليارد دلار بر آورد شده و مقامات ايرانی می گويند با بانک فرانسوی برای تامين مالی حدود دو ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار به توافق رسيده بودند و اين شرکت قرار بود ۸۵ درصد سرمايه مورد نياز پروژه را به صورت فاينانس تامين کند.
در قراردادهای فاينانس پرداخت وام و سود آن از محل فروش توليدات پروژه بازپرداخت می شود و بانک فرانسوی نيز قرار بود از محل فروش گاز و ميعانات گازی فازهای ۱۷ و ۱۸ هزينه های خود را دريافت کند.
منابع ناچيز داخلی
به دنبال کناره گيری اين بانک فرانسوی، وزارت نفت تامين منابع مالی آن را بر عهده گرفته است و ۵۰ ميليون دلار به عنوان اولين قسط وام از طرف وزارت نفت به شرکت نفت و گاز پارس جنوبی به عنوان مجری پروژه پرداخت شده است.
پيش بينی شده است که اين پروژه حدود چهار سال ديگر به بهره برداری برسد اما به گفته کارشناسان، با مشکلاتی که ايران در تامين منابع مالی پروژه های نفتی با آن مواجه شده، بعيد است در صورت تداوم شرايط موجود اين پروژه در موعد مقرر تمام شود.
به عقيده اين کارشناسان، وزارت نفت از طريق منابع مالی داخلی نمی تواند سرمايه مورد نياز پروژه های نفتی را تامين کند و برای اجرای پروژه های نفت و گاز به منابع خارجی نياز دارد.
در يک ماه گذشته مقامات دولتی ايران چندين بار نسبت به عدم همکاری موسسات مالی بين المللی در پروژه های نفتی و صنعتی ابراز نگرانی کرده اند و به نظر می رسد مشکلات اين کشور بعد از صدور قطعنامه تحريم شورای امنيت دشوارتر از گذشته شده است.
پروژه فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی به وسيله شرکت های ايرانی انجام می شود و ايران برای تامين هزينه های آن با بانک فرانسوی به توافق رسيده بود.