بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با يک تاخير سه ماهه خلاصه وضعيت اقتصادي ايران در سال 1385 را منتشر کرد. اين گزارش از آن جهت اهميت دارد که اولين عملکرد يک ساله دولت نهم به شمار مي رود. اگر در سال 1384 دولت احمدي نژاد و نهادهاي وابسته به دولت بخشي از قصور در تحقق وعده هاي خود را مي توانستند به دولت قبل حواله دهند- چرا که از شش ماهه دوم سال کار را شروع کردند- اگر کمبودها و کسري هاي پولي را مي توانستند به تمام کردن بودجه توسط دولت هشتم نسبت دهند- کمااينکه در بخشي از موارد چنين شد- اما اين بار نمي توانند به اين بهانه ها دست بياويزند چرا که هم بودجه را خودشان تدوين کردند و هم سياست ها را با کمک مديران منصوب شده خود اجرا کردند.

از اين رو عملکرد اقتصادي سال 85 کشور آينه تمام قد از نتايج اجراي سياست هاي دولت نهم است؛ دولتي که در نيمه راه قرار دارد و بدون شک مي تواند پايان مسير را به رهروان آن که متشکل از فعالان اقتصادي دولتي و خصوصي است نشان دهد.

بي ترديد در توضيح و تفسير عملکرد اقتصادي کشور اولين سوالي که به ذهن متبادر مي شود رشد واقعي اقتصاد کشور است. اينکه اقتصاد کشور در سال 85 نسبت به رشد اقتصادي سال 84 به چه حد و اندازه رشد يافته و چقدر توانايي ها و ظرفيت هاي بالقوه را به بالفعل تبديل کرده است. اين سوال در حالي طرح مي شود که خوشبختانه مه و فلک و خورشيد همه دست به دست هم داده بودند تا دولت هيچ بهانه يي براي فرار از پاسخگويي نداشته باشد. درآمدهاي نفتي 55 ميليارد دلاري، مجلس همسو و هماهنگ و مهم تر از همه اينها خالي از تنش هاي سياسي؛ تنش هايي که دولت قبلي با آن در طول دوران هشت ساله مواجه بود به عبارت ديگر بستر مناسبي براي رشد و توسعه اقتصادي کشور فراهم بود اما رويش اين بستر چه بود؟

عملکرد واقعي اقتصاد از اين لحاظ مي تواند ارزيابي بدون غرضي را براي ما فراهم کند. بر مبناي عملکرد واقعي است که مي توان پي برد آيا اقتصاد کشور در حال رشد و توسعه است يا آنکه «درجا» مي زند.

بر مبناي آمار بانک مرکزي افزايش در نرخ رشد واقعي اقتصاد کشور در سال 85 نيم درصد بود. به عبارت ديگر مي توان گفت در سال 1385 نيم درصد به توانايي هاي بالفعل کشور افزوده شده است.

جدا از آمارهاي ديگري که بانک مرکزي در خصوص عملکرد اقتصادي سال 85 گزارش داده که هر کدام در جاي خودش نياز به بررسي دارد، مي توان به مهم ترين بخش ديگر آن که تشکيل سرمايه ثابت ناخالص است اشاره کرد. اگر به تشکيل سرمايه از آن جهت نگاه کنيم که انگيزه سرمايه گذاري در کشور را نشان مي دهد، عملکرد واقعي اقتصاد در اين بخش نگران کننده است چرا که رشد واقعي اين بخش نه فقط افزايش نداشته بلکه 8/1 واحد درصد هم کاهش داشته و متاسفانه بيشترين کاهش هم در بخش ماشين آلات بوده است. از اينکه چرا اين نرخ کاهش داشته است مي توان تفاسير مختلفي کرد اما ما براي جلوگيري از هرگونه سوء غرض از گزارش خود بانک مرکزي استفاده مي کنيم. بانک مرکزي در اين خصوص چنين نوشته است؛ «کاهش آهنگ رشد در تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات ناشي از کاهش نرخ رشد کالاهاي وارداتي سرمايه يي در مقايسه با سال 1384 است. در بخش تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، کاهش نرخ رشد نسبت به سال 1384 عمدتاً به دليل کاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين بخش بوده است.»

به نظر مي آيد با اين توضيح بانک مرکزي، ديگر جايي براي تفاسير مختلف از قبيل کاهش وزن واردات کالاهاي سرمايه يي در واردات کل و شايد افزايش وزن واردات کالاهاي مصرفي يا بي انگيزه شدن سرمايه گذاران در سرمايه گذاري ها باقي نماند. به ويژه اگر در اين تفسير دو آمار ديگر يعني نرخ رشد صادرات و واردات کالاها و خدمات (به قيمت ثابت) را دخيل کنيم، متوجه خواهيم شد پايان مسير رهروان اقتصادي چه خواهد بود، براساس آمار بانک مرکزي نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات از 8/6 درصد به 1/5 درصد کاهش و واردات کالاها و خدمات از 1/2 درصد به 1/7 درصد افزايش يافته است.

حال با اين اوصاف شما بگوييد پايان اين مسير چگونه خواهد بود؟ آيا 18 سال ديگر مي توانيم قدرت اول منطقه باشيم؟