| تبليغات | X |
سعید جلیلی ۴۱ ساله معاون اروپا و آمریكای وزارت خارجه است که خبرگزاری فارس در ۱۶ اسفند ۱۳۸۵ گفت و گوی مفصلی با وی انجام داده . این خبرگزاری جلیلی را معاونی كه همیشه تا پاسی از شب در دفتر كارش یا در سفرهای متعدد در راستای تقویت دیپلماسی دولت نهم در حال فعالیت است توصیف کرده که سابق بر این مسئولیتهای وابسته سیاسی، دبیری و رایزنی، معاون اداره آمریكای شمالی و مركزی را در وزارت خارجه تجربه كرده است.
وی همچنین مشاور رئیس جمهور را در كارنامه كاری خود دارد.
جلیلی كه جانباز هشت سال دفاع مقدس است، در 20 شهریور 1384 معاون اروپا و آمریكای منوچهر متكی شد.
در میان تحلیل هایی که از دلایل افزایش قیمت نفت وجود دارد به نظر می آید که تحلیل هفته نامه اکونومیست نکات تازه تری را در بر داشته باشد . به نوشته اکونومیست در سال جاری میلادی نفت تنها کالایی نبوده که شاهد افزایش شدید ان در بازار جهانی بوده ایم . در سال جاری به جزنفت ، بازار شاهد افزایش گسترده و عمیق مواد خام دیگر نیز بوده است که منابع آن نه در خاورمیانه بلکه در نقاط دیگر دنیا که محل تنش هم نیست ، است . برای مثال در سال جاری قیمت مس ، سرب ، سویا ، گندم ، پنبه ، قهوه ، کاکائو و علوفه یک رشد دو رقمی را در قیمت داشته اند . البته در این میان می توان رشد قیمت برخی از محصولات را منتجه از نفت دانست . اینکه طرح جایگزینی اتانول برای سوخت که از ذرت بدست می آید سبب افزایش کشت ذرت و در نتیجه کاهش سطح زیر کشت دیگر محصولات شده ( مثل سویا ) می تواند دلیل افزایش قیمت دانه های حبوب شود . اما لزوما این برهان برای دیگر محصولات کاربرد ندارد .
آنچه که باعث تقویت قیمت دیگر کالاها شده تغییر موضع سنتی است که سرمایه گذاران داده اند . آنها سرمایه گذاری بر روی این کالاها را در سال جاری بسیار پربازده تر از اوراق قرضه دولتی و یا سهام بورس دانسته اند و از این رو نگاه خود را به این سمت وسو برگردانده اند . اتفاق جدیدی که امسال در بازار کالاها افتاده محملی برای مطالعه جدید در رفتار بازار شده است ، رفتاری که به نظر می آید هم تولید کننده نفت را به مخمصه انداخته و هم مصرف کننده نهایی آن را . بنابراین بهتر است خودمان را زیاد درگیر این نکته که " تنش های خاورمیانه ای قیمت نفت را دامن زده است و هر گونه بحران می تواند آن را به بالاتر از 100 دلاربرساند" نکنیم چرا که تمام نخ بازی تعیین کننده قیمت نفت نه در دست تولید کننده است و نه مصرف کننده . به نظر می آید سرنوشت بازی را دیگران رقم می زنند که در ظاهر سیاستمدار نیسستند.
به اين آمار كه از سوي سازمان بازرسي كل كشور ارايه شده دقت كنيد: گردش پول كثيف در اقتصاد ايران 11 ميليارد دلار است.
بدون آنكه در كم و كيف اين آمار وارد شويم فقط به چند نكته اشاره كنيم.
1- با احتساب ۲۰۰ ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي كشور، 11 ميليارد دلار معادل۵/۵ درصد توليد ناخالص داخلي است.
2- با توجه به 200 ميليارد دلار بودجه كل كشور اين رقم گردش پول كثيف معادل شش درصد است.
3- اگر رقم صادرات غيرنفتي را معادل 11 ميليارد دلار بگيريم، گردش پول كثيف معادل صادرات غيرنفتي كشور است.
4- 11 ميليارد دلار معادل دو برابر رقم واردات بنزين در سال گذشته است.
5- اگر ارزش صادرات نفتخام كشور 60 ميليارد دلار باشد 11 ميليارد دلار معادل 20 درصد ارزش صادرات نفتخام كشور است.
6- ....
اگر همه اين محاسبات را در نظر بگيريم متوجه ميشويم كه حجم پول كثيف در اقتصاد آنقدر بالاست كه ميتواند نه فقط تكانه بزرگي به اقتصاد ايران بدهد بلكه جلوي هر حركت پيشرونده و توسعهاي را بگيرد. به نظر ميآيد كه اين مهم ديگري براي «به هوش ماندن» مسوولان و سياستگذاران اقتصادي كشور اضافه شده كه بايد آن را به ديگر مخاطرات اقتصاد ايران اضافه كنند.
مطلب زیر بر گرفته از نوشته های خارجی است که با کمک همکارم خانم آزاده افتخاری ترجمه شده است :
شكاف در اطلاعات ميان خريداران و فروشندگان و هزينه و پيامد بازدهي عملياتي يك بازار، قلب تحقيقات برندگان نوبل اقتصادي امسال- لئونيد هورويكز، اريك ماسكين و راجر مايرسون- است.
در بيانيه كميته نوبل آمده است: «تئوري آنها به ما اين امكان را ميدهد تا تفاوتهاي بازار را كه خوب كار ميكند از بازاري كه خوب كار نميكند، متوجه شويم.»
تئوري طراحي مكانيسم در حالي كه به شدت انتزاعي و رياضيوار است، كاربرد مستحكمي در دنياي واقعي دارد. اين تئوري ميتواند زمينهساز دخالت دولت براي برقراري در بازارهايي از قبيل قيمتهاي بهداشتي باشد و در ضمن به ايجاد قوانيني كه نابرابريهاي اطلاعاتي ميان گروههاي خريدار و فروشنده را حذف ميكند، كمك كند.
شكاف اطلاعاتي كه در علم اقتصاد آن را «عدم تقارن اطلاعاتي» ميدانند، يكي از مهمترين موضوعات مطالعاتي شده است.
در سالهاي اخير اقتصاددانهايي نظير جورج آكرلوف و ژوزف استيگليز به خاطر كار در اين حوزه موفق به دريافت جايزه نوبل شدهاند. از آنجايي كه فروشندگان مشوقي براي فروش به بالاترين قيمت در اختيار دارند و مشوق خريداران در تضاد با آن است همچنين هر دو طرف اطلاعات متفاوتي درباره ارزش كلي معامله دارند، نتيجه نهايي به طور كلي براي اقتصاد سودمند نخواهد بود.
«تئوري طراحي مكانيسم» ميكوشد اين نقاط ضعف را شناسايي كرده و حتيالامكان از آنها اجتناب كند. نفوذ تئوري طراحي مكانيسم در ساختار حراجيها نظير فروش مجوزهاي تلفن موبايل نسل سوم (3G) دولت انگليس قابل مشاهده است كه درآمد آن بالغ بر 22 ميليارد پوند بود. اين امر ناشي از ابتكاري است كه با توجه به ارزش واقعي مجوزها، خريداران بالفعل را به خريد ترغيب ميكند بدون آنكه درخواست قيمت پايينتري داشته باشند.
پروفسور هورويكز به همراه اقتصاددان برجسته «كنت آرو» كه در سال 1972 جايزه نوبل اقتصادي را دريافت كرد، كار روي مدلهاي تئوري بازي را آغاز كرده، هرچند كار آرو برمبناي تحقيقات هورويكز شكل گرفته بود اما تا زمان حاضر به تحقيقات هورويكز توجه نشده بود.
مايرسون، نويسنده متبحر مقالات آكادميك و نرمافزار كامپيوتري است كه به اين موضوع پرداخته است. وي يكي از مهشورترين نويسندگان در زمينه «تئوري طراحي مكانيسم» است. تئوري مايرسون- ساترويت به اين نكته پي برده است كه هنگامي كه هر دو طرف معامله اطلاعات پنهاني و متفاوتي دارند، يك طرف معامله تا حدودي متحمل ضرر ميشود. ماسكين به همراه جان ريلي روي طرحهاي مطلوب حراجيها كار ميكند و از سوي دولت ايتاليا براي ارايه مشاوره در زمينه حراجيهاي اوراق قرضهاش استخدام شده است. وي پيش از اين به عنوان دانشجوي تحقيقاتي و استاد راهنما در دانشگاه كمبريج فعاليت ميكرد.
استفاده و بهرهگيري از «زمان مناسب» دو خصيصه ميخواهد؛ هوشمندي و اعتماد به نفس. اين دو خصيصه بارز از ويژگيهاي يك مدير موفق است كه با اتكا به آن دو، سياست و قدرت خود را پيش ميبرد و اندازه هوشمندي و اعتماد به نفس يك دولتمرد در برخورد با چالشهاي زمانه نشان داده ميشود. اينكه بتوان در يك مقطع زماني مناسب رفتار و پاسخ در خور شاني را داد از سنجشهاي «هوشمندي» و پا فشاري بر يك موضع و پيش بردن يك سياست به اميد دستيابي به پيروزي از شاخصههاي «اعتماد به نفس» است.
به نظر ميآيد مقامات و سياستگذاران اقتصادي ما نتوانستهاند در برخي اوقات از اين دو خصيصه در زمان خودش استفاده كنند كه نتيجه آن چيزي نبود جز از دست دادن زمان و پرداخت هزينه اضافي كه اين را ميتوان از تجربه تاريخي ايران به دست آورد كه تا فشار بيروني و دروني نباشد مقامات سيستم اقتصادي- سياسي كشور حاضر نيستند ريسك برخي از تصميمات را- هر چند نفع هم داشته باشد- بپذيرند. از اين رو اين مقامات قيد اين تصميمات را ميزنند و ميگذراند تا زمان نامناسب آن را با هزينه زياد، حل كند.
نمونه اين تصميمات را ميتوان براي مثال در سرمايهگذاري شركتهاي نفتي خارجي در صنايع نفت و گاز كشور ديد كه زماني ايران تصميم به پذيرش آنها گرفت كه تقريبا تمام راهها بسته شده بود و مقامات نفتي كشور چارهاي جز اين براي خود باقي نگذاشتهاند كه با هزينه بالا توسعه صنايع نفت و گاز كشور را به شركتهاي خارجي واگذار كنند.
موضوع ديگري را كه ميتوان در زمره فرصتسوزيهايي از اين دست قرار داد به مساله سهميهبندي بنزين بازميگردد.
موضوع واقعيكردن قيمت بنزين كه ضرورت آن از نيمه دوم دهه 1370 حس شده بود و حتي مقامات چند بار تصميم به اجراي آن گرفتند اما زماني اين مهم اجرايي گشت كه احساس شد در چالشهاي هستهاي واردات بنزين محدود يا انجام نشود. اقدام اخير در خصوص صدور مجوز تاسيس شعب بانكهاي خارجي را هم ميتوان در آن قالب گنجاند چراكه به نظر ميآيد در خصوص تاسيس شعب بانكها خارجي، تحريمهاي بانكي نقش مهمي را در صدور مجوز بازي كرده باشند در حالي كه ضرورت تاسيس آن لااقل از برنامه سوم توسعه حس ميشد.
تاخير هفت ساله در صدور اين مجوزها يا تاخيرهاي ديگر را چرا بايد زمان نامناسب و فشارهاي بيروني حل كند نه «عقلانيت» سيستم؟ به هر حال با وجود اين تاخير تاسيس شعب بانك خارجي را به فال نيك ميگيريم و اميدواريم كه چالش تحريمهاي بانكي با اين مجوزها حل شود و... ضرورتهاي ديگر را هم «فشارها» حل نكند بلكه از «هوشمندي» و استفاده از «زمان مناسب» بهرهگيري تا «طلسم»ها را «عقلانيت» بشكند نه «فشارها».
بگذریم ، از امروز قصد دارم وبلاگ ام را به قول دوستان " آپ " کنم . اول کار هم این گفته را از فون هایک داشته باشید که " تمام بدبختی های ما از انسان های شیطان نما نیست بلکه تئوریسین های بلند پرواز هم مقصر هستند ."