" من اول و آخرش از خودم می ترسم ." ویلیام شکسپیر – بخش اول نمایشنامه هنری ششم .

هنری ششم پادشاه جوانی است که به تازگی به سلطنت رسیده است . در دوران او جنگ 100 ساله انگلستان و فرانسه که از سالها پیش شروع شده بود همچنان ادامه داشت . ژاندارک ، قهرمان فرانسه هم از قضا در آغاز سلطنت هنری ششم بود که قیام کرد و آن رشادت های افسانه ای را از خود برجای گذاشت و هم در این دوران بود که توسط نیروهای انگلیسی دستگیر و سوزانده می شود .

در کنار هنری ششم یکی از عموهای او که به عنوان " حافظ سلطنت " منصوب شده بود قرار داشت . او فرد با تجربه ای بود  و به قول ایرانی ها سرد و گرم روزگار را چشیده بود  . هنری ششم طبق وصیت پدر و نیز عرف زمانه برای هر کاری باید با او مشورت کند اما لزوما هم نباید اجرا کند . ولی سرنوشت سلطنت و کشور ایجاب می کند که از نصایح او بهره مند شود . وی در اعتراض به انتخاب ملکه انگلیس که می تواند سرنوشت آینده انگلستان را رقم بزند این جمله را می گوید که " من اول وآخرش از خودم می ترسم " چرا که نمی تواند بر تصمیم هنری ششم تاثیر بسزایی بگذارد .

به طور قطع پیشرفت هر کشور و نهادی به میزان بهره مندی از تجربیات گذشته و مشورت با افراد مجرب و آگاه وابسته است و هر زمان که این دو عامل مهم کنار گذاشته شوند به طور حتم در اداره حکومت نقصانی به وجود خواهد آمد . در همین خصوص می توان به تجربیات تاریخی گذشته و نیز کتاب زیبای " سیر نابخردی " باربارا تاکمن مراجعه کرد که  به وضوح نتیجه کنار گذاشتن مشاوره های باتجربه و آگاه را در دوره های تاریخی متفاوت از " حادثه تروا " تا " جنگ ویتنام " را نشان داده است .

اما آنها که درس نمی آموزند مجبورند که حوادث را نه دو بار بلکه چند بار و هر بار " خنده ناک " تر از گذشته تکرار کنند . تکراری که هزینه آنها را قبل از هر کس مردم می پردازند .

به نظر می آید که  سیاست کنار گذاشتن تجربیات دولت های گذشته در دولت فعلی کاملا برجسته است . در این خصوص فقط کافی نیست به سخنان اعضای دولت و نحوه برخورد آنان با مطالعاتی که در دولت های گذشته صورت گرفته نگاهی بیاندازید بلکه در اخبار هفته گذشته هم می توانید به عیان آنها را ببینید .

در هفته گذشته با وجود تعطیلات اواسط هفته که عملا همه کارها را در ایران تعطیل می کند باز هم اخبار اقتصادی آنقدر داغ بود که تقریبا تمام نگاهها را به خود جلب کند . برگزار نشدن نشست شورای پول واعتبار و اعلام خبر سهمیه بندی پلکانی بنزین را می توان از مهمترین تحولات اقتصادی هفته گذشته دانست . به احتمال زیاد این دو موضوع بازهم از اخبار داغ هفته جاری خواهند بود .

اما اتفاقات مهم اقتصادی در هفته گذشته چه بود :

1- شنبه هفته پیش بنا بود شورای پول واعتبار نشست رسمی خود را برای بررسی پیشنهاد یا به عبارت دیگر " دستور" رییس جمهوری مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بانکهای دولتی و خصوصی به 12 درصد برگزار کند . اما علیرغم اعلام این نشست بنا به گفته آگاهان به دلیل اختلافی که میان اعضا در ارتباط با دستور 12 درصدی رییس جمهور و یا 14 درصدی مصوب شورای پول واعتبار پیش امد یک ساعت پیش از تشکیل نشست ، نشست اعلام شده لغو شد . با اینحال قرار است امروز این نشست با همین"  دستور جلسه " برگزار شود هر چند که اعلام شده است نشست شورای پول و اعتبار تا اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص محاسبه نرخ سود بانکی به عقب خواهد افتاد که در این صورت اقتصاد ایران همچنان در انتظار تسهیلات بانکی خواهد ماند و بانکهای خصوصی هم با وجود شکایت و گلایه ای که از سیاست جدید نرخ سود بانکی نزد رییس جمهوری و وزیر امور اقتصادی برده بودند همچنان اعطای تسهیلات خود را متوقف نگه خواهند داشت .

2- سهمیه بندی بنزین هم از موضوعات داغ هفته گذشته بود . بنا بود در نیمه خرداد ماه میزان سهمیه بندی بنزین هم مشخص شود اما 15 خرداد هم آمد و از سهمیه بندی بنزین هم خبری نشد . وزیر کشور در همین خصوص گفت که قرار است سهمیه بندی بنزین به صورت پلکانی اعلام شود اما در همان روز وزارت نفت اعلام کرد که هنوز طرح جامع سهمیه بندی بنزین تهیه نشده است . به هر حال هنوز این موضوع مانند موضوع نرخ سود بانکی نه فقط اقتصاد بلکه مردم ایران را هم سردرگم نگه داشته است . اما از این نکته هم نباید غافل بود که هفته نامه " میز" در دوشنبه گذشته خبر داد " سهمیه بندی بنزین با تحریم سازمان ملل پیوند نزدیکی دارد . یعنی اگر مسئولان ایران مطمئن شوند تحریمی در کار نباشد سهمیه بندی بنزین هم منتفی است ."

در هر صورت سر گیجه اقتصاد ایران در این دو موضوع تا چه زمانی ادامه خواهد داشت خدا می داند اما آنچه که مشهود است این است که " سیاستگذاران نه از مشاوره های خوبی بهره می گیرند  و نه از تجربیات گذشته درس می آموزند ." به قول شکسپیر " اول و آخرش خودشان هستند و بنا براین باید از خودشان بترسند ."

مايكل پولسكي، آمريكايي اوكرايني‌تبار، جزو 50 اول پولدار آمريكا به حساب مي‌آيد.

او در سال 1976 در حالي وارد آمريكا شد كه فقط 500 دلار در جيب داشت اما او اكنون صاحب دو شركت بزرگ انرژي در آمريكا‌ست كه يكي از آنها به نام «اينو انرژي» از جمله شركت‌هاي مطرح جهاني در توليد برق از انرژي باد است.

گفته مي‌شود كه ثروت پولسكي در حال حاضر بالغ بر دو ميليارد دلار است.

اينكه فردي به نام پولسكي چگونه مي‌تواند طي 30 سال ثروت و دارايي خود را از 500 دلار به دو ميليارد دلار برساند قبل از هرچيز به نوع رفتار و سياست‌هايي برمي‌گردد كه در عرصه «اقتصاد آزاد» در جريان است؛ عرصه‌اي كه در آن بازيگراني قادر به ايفاي نقش خواهند بود كه هم قواعد بازي را بشناسند و هم قابليت‌هاي فراوان داشته باشند.

واقعيت آن است كه ماحصل توليد اقتصادي هر كشوري از فعاليت‌هاي آزاد افراد نشات مي‌گيرد، به همين خاطر سياستگذاران اقتصادي- سياسي كشورهايي با «اقتصاد آزاد» در راستاي سياستگذاري خود سعي مي‌كنند اين فعاليت‌ها را در چارچوبي تبيين و تقنين كنند كه نه فقط به فعاليت آزاد افراد و نيز جامعه خدشه‌اي وارد نشود بلكه به آنهايي هم كه مي‌توانند از فرصت‌ها در چارچوب تعريف شده بهره‌برداري كنند، «فرصت» داده شود.

با استفاده از همين فرصت‌هاي داده شده است كه قابليت و استعداد افراد شناسايي و در مسير مناسب خود قرار مي‌گيرد؛ قابليت‌هايي كه بالنده مي‌‌شوند و ارتقا مي‌يابد.

بنابراين رفتار اقتصادي كه در اين نوع «جامعه تعريف شده» شكل مي‌گيرد كاملا متاثر از سياستگذاري‌ها است چراكه اين سياستگذاري‌ها‌ست كه قالب اقتصاد سياسي افراد را مي‌ريزد. به همين خاطر سعي مي‌شود سياستگذاري بهينه به‌گونه‌اي تعبيه ‌شود كه كارآفرينان از هر نژاد و قومي بتوانند مدارج ترقي را طي كنند تا به صدر جامعه برسند، به طور حتم در اين نوع سياستگذاري مسيري باز مي‌شود كه كارآفرينان جهان براي رفتن به اين نوع جامعه در آن به رقابت مي‌پردازند. در اين رقابت نفعي كه «كشور هدف» مي‌برد بسيار بيشتر از خود فرد است چراكه اين فرد بايد تمام قابليت‌هايش را در طبق اخلاص بگذارد و به آن كشور تقديم كند اما آن كشور حداكثر نصف ارزش قابليت‌هاي مادي شده فرد را به وي پس مي‌دهد.

اما در اين ميان چه بخواهيم و چه نخواهيم «برنده»، همين كشورها هستند؛ كشورهايي كه مسير جذب كارآفريني را بازمي‌گذراند و رقابت را در آن به حد اعلي مي‌رسانند و «بازنده» كشورهايي هستند كه نه فقط مسير رقابت را در درون خود مي‌بندند بلكه همان كارآفريناني را هم كه وجود دارند، بي‌انگيزه مي‌كنند.