امروز برای نظام پولی کشور و نیز سپرده گذاران بانکی روز بسیار حساس و خطیری است و بدون شک بار تمام این حساسیت و مخاطره انگیز بر شانه های شورای پول واعتبار قرار دارد ، چرا که این شورا امروز می خواهد در خصوص مسئله ای تصمیم بگیرد که برای مدت 6 ماه است که نگاه همه سپرده گذاران ، تولید کنندگان ، اقتصاددانان و بالاخره رانت خواران تسهیلات بانکی به آن دوخته شده است .

پایین آوردن نرخ سود تسهیلات بانکی از مهمترین سیاست هایی بوده است که دولت نهم و پیش از آن اصولگرایان مجلس درصدد اجرای آن بوده اند . کاهش 2 درصدی نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی در سال گذشته و تثبیت آن در سطح 14 درصد و ملزم کردن بانکهای خصوصی به دریافت حدکثر 17 درصد سود تسهیلات از جمله تصمیمات مهم و تاثیر گذاری بود که شورای پول و اعتبار در سال 85 اتخاذ و نظام پولی کشور را با امواج مهیبی مواجه کرد که به تشبیه یکی از کارشناسان سونامی بانکی ایران بود. پیامد منفی این تصمیم چیزی نبود جز خروج سپرده ها از نظام بانکی و انتقال آن به بازارهای جاذب مسکن و سکه طلا. حتی این پس اندازها به سمت بازار بورس که امید دولت هم بود نرفت . پیامد نهایی تصمیم شورای پول واعتبار به این امر منجرشد که نظام بانکی مجبور شد برای اولین بار نرخ سود ویژه و 6 ماهه خود را به عدد دورقمی و بعضا 20 درصدی برساند تا بتواند مانع کسری منابع و خروج سپرده ها از بانکها شود .

تصمیم امروز شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهیلات می تواند سرنوشت نظام بانکی کشور و مسیر نقدینگی را حداقل تا پایان دولت نهم مشخص کند . این تصمیم ازآن جهت برای بازار رسمی و غیر رسمی پولی کشور " حیاتی " تلقی می شود که این بازارها می توانند از همین امروز چاله های مناسبی را برای آن  "حفر " و یا " پر " کنند . پس چه بهتر که پیامد این تصمیم به " پر " شدن چاله های بازار غیر رسمی پولی کشور و هدایت نقدینگی به سمت مسیر درست خود منجر شود تا به سمت بازارهای کاذب و " تورم زا " . بازارهایی که 25 سال است ه همواره قدرت خود را به رخ بازارهای رسمی نشان داده اند.