وزارت نفت ايران نامی از اين بانک فرانسوی به ميان نياورده اما در يک سال و نيم گذشته اين کشور مشغول مذاکره با چند بانک اروپايی برای همکاری در اين پروژه بوده و گزارش ها حکايت از آن دارد که برخی از مسئولان بانک های خارجی از محل پروژه در پارس جنوبی ديدن کرده بودند.
تعدادی از منابع خبری ايرانی از بانک SOCIETE GENERAL فرانسوی به عنوان موسسه ای نام برده اند که قرار بود پشتيبان مالی فازهای ۱۷ و ۱۸ پروژه ميدان گازی پارس جنوبی باشد.
ارزش قرارداد اين دو فاز پارس جنوبی ۵/۲ ميليارد دلار بر آورد شده و مقامات ايرانی می گويند با بانک فرانسوی برای تامين مالی حدود دو ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار به توافق رسيده بودند و اين شرکت قرار بود ۸۵ درصد سرمايه مورد نياز پروژه را به صورت فاينانس تامين کند.
در قراردادهای فاينانس پرداخت وام و سود آن از محل فروش توليدات پروژه بازپرداخت می شود و بانک فرانسوی نيز قرار بود از محل فروش گاز و ميعانات گازی فازهای ۱۷ و ۱۸ هزينه های خود را دريافت کند.
منابع ناچيز داخلی
به دنبال کناره گيری اين بانک فرانسوی، وزارت نفت تامين منابع مالی آن را بر عهده گرفته است و ۵۰ ميليون دلار به عنوان اولين قسط وام از طرف وزارت نفت به شرکت نفت و گاز پارس جنوبی به عنوان مجری پروژه پرداخت شده است.
پيش بينی شده است که اين پروژه حدود چهار سال ديگر به بهره برداری برسد اما به گفته کارشناسان، با مشکلاتی که ايران در تامين منابع مالی پروژه های نفتی با آن مواجه شده، بعيد است در صورت تداوم شرايط موجود اين پروژه در موعد مقرر تمام شود.
به عقيده اين کارشناسان، وزارت نفت از طريق منابع مالی داخلی نمی تواند سرمايه مورد نياز پروژه های نفتی را تامين کند و برای اجرای پروژه های نفت و گاز به منابع خارجی نياز دارد.
در يک ماه گذشته مقامات دولتی ايران چندين بار نسبت به عدم همکاری موسسات مالی بين المللی در پروژه های نفتی و صنعتی ابراز نگرانی کرده اند و به نظر می رسد مشکلات اين کشور بعد از صدور قطعنامه تحريم شورای امنيت دشوارتر از گذشته شده است.
پروژه فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی به وسيله شرکت های ايرانی انجام می شود و ايران برای تامين هزينه های آن با بانک فرانسوی به توافق رسيده بود.
این روزنامه در شماره روز چهارشنبه (20 دی ) خود نوشته است که از روز 31 ژانویه، شعبه این بانک در نیویورک، کلیه معاملات دلاری خود با ایران را متوقف خواهد کرد.
پیشتر نیز بانک "يو بی اس" سوئيس نیز که بزرگترين بانک اروپا از نظر دارايی وششمين بانک بزرگ جهان است، به دليل آنچه ريسک اقتصادی خواند، کليه مبادلات پولی خود با جمهوری اسلامی را متوقف کرد.
وال استریت ژورنال نوشته است که طی سال گذشته کردیت سوئیس، بانک هلندی ABN AMRO، بانک های فرانسوی Crédit Lyonnais و Société Générale و بانک های بریتانیایی Barclays و HSBC روابط خود را با ایران قطع و یا محدود کرده اند.
این سه خبر مهم روز را بخوانید :
1- قیمت جهانی نفت به شدت کاهش یافت . این قیمت در روز پنجشنبه به بشکه ای 56 دلار رسید که نسبت به روز سه شنبه – که اولین روز معاملات در سال جاری بود – حدود 4 دلار در هر بشکه کاهش داشته است .
2- رویترز در گزارشی دوباره به تحلیل راجر استرن تحلیلگر نفتی دانشگاه جان هاپکینز که ادعا کرده بود ایران به دلیل سرمایه گذاری نکردن در صنعت نفت خود سالانه 250 هزار بشکه از صادرات نفت اش کاسته خواهد شد ، اشاره کرد و نوشت ایران تا سال 2015 نفتی برای صادرات نخواهد داشت .
استرن نوشته است که ایران در صورتی می تواند از این وضعیت خارج شود که سیاست های نفتی خود را تغییر دهد .
3- از امروز کنگره آمریکا را دمکرات ها اداره خواهند کرد و خانم پلوسی - که اولین زنی است که در تاریخ 218 ساله کنگره ریاست کنگره را در دست می گیرد – گفته است اولین کار آنها بیرون کشیدن نیروهای آمریکایی از عراق است . این در حالی است که بوش اظهار داشته درصدد افزایش نیروهای آمریکایی در عراق است .
دولت افغانستان در نظر دارد در سال جاری ميلادی، از هشتصدمين سال تولد مولانا جلال الدين بلخی، شاعر پارسی گوی قرن هفتم هجری تجليل کند.
بی بی سی به نقل از باختر ، خبرگزاری دولتی افغانستان اعلام کرد ،حامد کرزی رييس جمهور افغانستان، کميسيونی را موظف به تهيه مقدمات برگزاری يک سمينار بين المللی به مناسبت هشتصدمين سال تولد مولانای بلخی کرده است.
آقای کرزی در اين فرمان، کميسيون چهل نفره ای را مامور برگزاری مراسم بزرگداشت مولوی و برگزاری سميناری به اين منظور کرده است.
باختر اين سمينار را، "سيمينار بين المللی علمی، تحقيقاتی، برای گراميداشت شخصيت علمی و فرهنگی مولانا" ناميده است.
در کميسيون چهل و نفره ای که به رياست عبدالکريم خرم وزير فرهنگ و جوانان تشکيل شده، شماری از شاعران، نويسندگان و پژوهشگران افغان مانند حيدری وجودی (شاعر)، رهنورد زرياب (داستان نويس)، سعادتملوک تابش (شاعر)، عبدالقيوم قويم (استاد دانشگاه)، نيلاب رحيمی (نويسنده)، پرتو نادری (شاعر)، عبدالله بختانی (پژوهشگر ادبی)، شفيقه يارقين (شاعر)، سامعه عبادی (مورخ)، پويا فاريابی (پژوهشگر ادبی)، سرور همايون (استاد دانشگاه) و عده ای ديگر، از جمله نمايندگانی از وزارتهای خارجه و ماليه حضور دارند.
مولانا جلال الدين محمد بلخی، عارف و شاعر نامدار پارسی گوی، در سال ۶۰۴ هجری در بلخ زاده شد.
او بعدها به همراه پدرش به قونيه در روم شرقی مهاجرت کرد و به اين دليل، در برخی منابع از جمله غرب، "مولانای روم" يا "رومی" نام گرفته است.
مثنوی معنوی و ديوان غزليات شمس، از آثار مشهور مولانای بلخ است که در شرق و غرب شناخته شده است.
مولانا در سال ۶۷۲ هجری در قونيه (شهری در ترکيه امروز) در گذشت و در همانجا به خاک سپرده شد.
محمد رحمتی وزیر راه دولت نهم است . او در آخرین سال دولت خاتمی و پس از رای عدم اعتماد مجلس هفتم به احمد خرم وزیر راه شد . او در دولت احمدی نژاد هم همچنان این سمت را دارد ، هر چند که شایعات زیادی است که به زودی کنار گذاشته می شود . با او یکبار در روزنامه ایران همراه با علی غفوری مصاحبه کردم و تیتریکی از آن درآمد که در آخرین شماره روزنامه - قبل از توقیف - چاپ شد.به همین خاطر وقتی این بار همراه با لیلا خدابخشی برای مصاحبه با وی به وزارتخانه رفتیم به شوخی به مدیر کل روابط عمومی او گفتم شاید این بار هم این مصاحبه باعث شود که آخرین شماره روزنامه آینده نو چاپ شود . این مصاحبه از بعضی جهات بد نیست . چون سیر محافظه کاری رحمتی را از دولت هشتم تا نهم نشان می دهد . محافظه کاری که به نظر من بسیار شدیدتر شده است و شاید ناشی از برخورد رییس دولتها باشد .
مدیرعامل شرکت عملیات اکتشاف نفت افزود : قراردادهای این دوره نسبت به قراردادهای گذشته برای سرمایه گذاران بسیار جذاب تر است و شرکت کنندگان می توانند تا 30 خردادماه سال آینده نسبت به ارایه پیشنهادات اقدام کنند.
وی تصریح کرد : در این قراردادها اصلاحات جدیدی صورت گرفته که عمده آنها در فرمول تجاری شدن میادین کشف شده است که براساس آن نرخ تنزیل یا سود مورد انتظار شرکت ملی نفت ایران از 30 به 20 درصد کاهش یافته و از سوی دیگر میزان نفت تولیدی میدان نیز از 15 به 20 سال افزایش یافته است.
محدث درباره انگیزه های جدید برای سرمایه گذاری در این میادین افزود : مبلغ ضمانت نامه برای دریافت پیشنهادات در گذشته 300 هزار دلار بود که این رقم به ۱۵۰ هزار یورو کاهش یافته است .
وی درباره پیشنهاد جدید این شرکت برای حضور در کشورهای خارجی گفت : از مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درخواست کردیم تا بخشی از 700 میلیون دلارجذب سرمایه را در دیگر نقاط دنیا سرمایه گذاری کنیم که در صورت موافقت ، ایران می تواند در 5 سال اول 10 تا 20 درصد از سرمایه ، در 5 سال دوم تا 50 درصد از سرمایه و در 5 سال سوم نیز خود به عنوان اپراتور حضور یابد .
|
|
يكي از سنتهاي حسنهاي كه در قالب برنامه سوم به اجرا درآمد و در ماده 157 قانون برنامه چهارم هم دوباره بر آن تاكيد شد، گزارش نظارتي سالانهاي است كه رئيسجمهوري بايد حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد آن را به مجلس ارائه دهد.
در ماده 157 قانون برنامه چهارم توسعه آمده است: «به منظور حسن اجراي برنامه چهارم، رئيسجمهور گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد شامل موارد ذيل به مجلس ارائه كند:
الف ـ بررسي عملكرد مواد قانوني
ب ـ بررسي عملكرد سياستهاي اجرايي
ج ـ بررسي عملكرد متغيرهاي عمده كلان ـ بخش از جمله توليد و سرمايهگذاري، تجارت خارجي، تراز پرداختها، بودجه، بخشهاي پولي و تورم و اشتغال و بيكاري
د ـ پيشرفت عمليات اسناد ملي، توسعهبخشي، استاني و ويژه
هـ ـ ارزيابي نتايج عملكرد و تبيين علل مغايرت برنامه
وـ ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور بهبود عملكرد برنامه».
براساس اين سنت قانوني، هم مردم و هم نمايندگان مجلس به «درستي» يا «نادرستي» عملكرد دولت و ميزان انحرافي كه دولت از برنامه دارد پي ميبرند و مطابق با اين انحراف نمايندگان مجلس هم موظف ميشوند كه در قالب طرح يا بررسي لوايح، عملكرد دولت را تصحيح كنند.
اما بهنظر ميآيد كه با رفتار جديد دولت خدشه به اين سنت قانوني و حسنه وارد ميشود چرا كه تا به امروز رئيس دولت بهرغم نامه صريح رئيس مجلس كه از وي براي ارائه گزارش نظارتي سال 84 كه اولين سال اجراي برنامه چهارم توسعه بود دعوت به عمل آورده بود تا در يكي از روزهاي 27، 28 و 29 آذرماه به مجلس برود و به نمايندگان مجلس گزارش بدهد، هنوز اقدامي در اين خصوص به عمل نياورده است.
اينكه چرا چنين اقدامي تاكنون صورت نگرفته دقيقاً نميدانيم اما شنيدهايم حاكي از آن است هنوز شاخصهاي گزارش آماده نشده كه اين براي دولتي كه «سرعت» و «تسريع در امور» را ـ حتي براي خريد زمين بازي كودكان ـ از افتخارات خود ميداند بسيار بعيد است. مضافاً آنكه دولت حداقل براي تهيه اين گزارش 6 ماه وقت داشت و در اين مدت، زمان كافي و مناسب در اختيار داشت كه بتواند اين گزارش را آماده كند.
اما شايد آنچه كه دولت را وا داشته تا از ارائه گزارش سر باز زند، مغايرت عملكرد با برنامه بوده، موردي كه هم نمايندگان مجلس و هم كارشناسان بارها آن را گوشزد كرده بودند. ولي باز هم در اين خصوص قانون سكوت نكرده زيرا براساس بند «هـ» ماده 157 قانون برنامه چهارم توسعه دولت بايد درخصوص علل مغايرت نتايج و عملكرد با برنامه به مجلس گزارش دهد تا در صورتي كه مفيد بود، مجلس آن را در جهت بهبود عملكرد برنامه به كار نبرد و برنامه را تصحيح كند. اما آنچه مجلس و قانون آن را هرگز برنميتابند «بدعت» جديد در برنامه است؛ «بدعتي» كه بهنظر ميآيد جاي پاي خود را باز ميكند و آن «گزارش نكردن عملكرد است» گزارشي كه ميتواند حد و اندازه رفتار «قانونمند» دولت را تعريف كند.