مجلس شوراى اسلامى روز يكشنبه و پس از دوروز بحث هاى داغ و پرسروصدا بند  «و» تبصره ۲ لايحه بودجه را با تغييرات شگرفى به تصويب رساند.
بحث بر سر اين بند كه به چالش هاى جدى ميان دو طيف از نمايندگان ونيز دولت تبديل شد را بايد يكى از ماندگارترين بحث هاى بودجه اى تاريخ پس از انقلاب ايران دانست. بحثى تاريخى كه فقط هم طراز آن را مى توان در دوران بودجه ۷۷ كه بر سر بنزين رخ داد ديد. در اين بحث دو نگاه كاملاً اقتصادى - سياسى به بودجه وجود داشت اما از نگاه سوم، محور هر دو نگاه به بند «و» تبصره ۲ كه به اعتبارات عمرانى طرحهاى نيمه تمام مربوط مى شد ، يك نگاه كاملاً سياسى بود.
نمايندگان معترض به اعتبار كلان طرحهاى عمرانى نيمه تمام كه رشد آن نسبت به سال جارى بيش از ۶۰ درصد بود، معتقد بودند كه رشد اين اعتبار كه بالغ بر ۱۲۵ هزار ميليارد ريال بود، به معناى تزريق درآمدهاى نفتى به جامعه بيمارگونه اقتصاد ايران است كه خطر بيمارى هلندى را در ايران دامن مى زند. پيامد اين تزريق از نگاه اين افراد چيزى نيست جز كاهش ارزش پول ملى از يك سو و افزايش نرخ تورم از سوى ديگر. اتفاقاً در سال گذشته و درست در چنين ايامى نمايندگانى كه هم اكنون خطر تورم را به مردم و دولت گوشزد مى كنند، با بردن طرحى در مجلس دولت وقت را مجبور به اجراى قانونى كه بعدها نام «تثبيت قيمت ها» را بر پيشانى خود داشت كردند. طرحى كه در قالب «اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم» تقديم مجلس شد و براساس آن دولت را مجبور كردند قيمت خدمات ۹ قلم از كالاهاى خود را در حد سال ۸۳ ثابت نگه دارد. در آن زمان هم اتفاقاً شمشير داموكلس تورم بر سر نمايندگان مجلس نگه داشته شده بود. با اين حال هرچند تثبيت قيمت آن ۹ قلم كالا تأثير چندانى در جلوگيرى از رشد قيمت ها نگذاشت و از همان ابتداى سال شاهد افزايش شديد قيمت برخى از كالاها و خدمات غيردولتى بوديم، به طورى كه اين طرح را بى اعتبار كرد. اين بار هم اين گروه از نمايندگان كه اتفاقاً خود تحصيلكرده در مباحث اقتصادى هستند افزايش ۶۰ درصدى اعتبارات عمرانى در بودجه سال آينده را باعث بروز تورم بالا دانستند اين در حالى بود كه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى نگرانى آينده كشور را ركود و بيكارى مى دانست نه تورم ناشى از اعتبارات عمرانى و معتقد بود باتزريق اعتبارات به طرحهاى عمرانى اين دو نگرانى برطرف خواهد شد.
اما به نظر مى آيد اين بار مانند سال گذشته نيست كه دولت بدون ارائه ديدگاه اقتصادى خود ميدان را براى جناح مقابل باز بگذارد تا طرح خود را بدون دردسر بر كرسى اجرا بنشانند. چرا كه دكتر فرهاد رهبر با ارائه يك نگاه كاملاً اقتصادى يك تقابل ديدگاهى را در برابر ديدگاه مخالف گذاشت از اين رو به نظر مى آيد تقابل دو ديدگاه كينزى و فريدمنى را مى توان در مجلس و دولت شاهد بود. ديدگاه كينزى دكتر فرهاد رهبر كه خواهان استفاده از اعتبارات دولتى براى كاهش بيكارى و ركود (از طريق افزايش تقاضا) است عملاً در مقابل ديدگاههاى فريدمنى دكتر توكلى و دكتر نادران (كه هرچند خود آنها به آن اذعان ندارند) كه اين رشد اعتبارى را باعث افزايش پايه پولى و تورم ۳۰ درصدى در سال آينده مى دانستند، قرار گرفت.
اينكه كدام ديدگاه براى اقتصاد بيمار ايران قابليت استفاده دارد به جمع بندى مجلس و شوراى نگهبان برمى گردد، اما آنچه كه مهم است آن است كه نگاههاى سياسى را در اين جمع بندى نبايد ناديده گرفت، چون بودجه برخلاف اظهارنظرهاى رايج كه سند اقتصادى است ، يك سند اقتصادى - سياسى است كه از اول «سياست» به «توزيع اعتبارات» و «درآمدها» سنجاق خورده است. چرا كه اگر غير از اين بود مجلس به پيشنهاد افزايش ۲۰۰۰ ميليارد تومانى رأى مثبت نمى داد و گام سوم را انتخاب نمى كرد كه حدود ۲۵ درصد بيشتر از مصوبه كميسيون تلفيق بود.