روز گذشته ترکمنستان ، افغانستان و پاکستان تفاهم نامه اولیه ای را امضا کردند که بر اساس آن گاز ترکمنستان به پاکستان صادر خواهد شد . امروز هم وزیر نفت پاکستان به هند رفت تا در باره ادامه این خط لوله به هند ، مذاکره کند . این به عبارتی دور زدن ایران و احتمال بر باد رفتن انتقال گاز ایران به هند . اینکه چرا چنین اتفاقی افتاد به رفتار سیاسی بر می گردد که متاسفانه هزینه آن را همواره " اقتصاد " پرداخت می کند .

می گویند در برکه ای سه ماهی زندگی می کردند . روزی صیادی آمد و آن سه ماهی را دید ، برگشت تا توری برای صید این سه ماهی تهیه کند . ماهی ها متوجه شدند . ماهی که عاقل تر بود قبل از برگشتن صیاد سریع خود را به رودخانه رساند و از مهلکه جست . صیاد برگشت و جلوی برکه را گرفت ، ماهی دوم که نیم عاقل بود تا این کار صیاد را دید خودش را به مردن زد و روی اب آمد ، صیاد او را گرفت و انداخت بیرون و او به هر جان کندنی بود خودش را به رودخانه رساند و نجات پیدا کرد . ماهی سوم که احمق بود برای نجات ، خودش را بالا و پایین می برد اما به تور صیاد افتاد و شکار شد .

به نظر شما ما در این بحران هایی که پیش رو داریم کدام ماهی هستیم ؟

اولين لايحه بودجه دولت احمدي نژاد از همان اولين روز تقديم به مجلس زير چشمان تيز بين كارشناسان و منتقدان دولت قرار گرفت . ساعاتي پس از تقديم لايحه كه بر پيشاني آن مهر " بودجه عملياتي " خورده است ، دو انتقاد بسيار سنگين بر اين لايحه از طرف نمايندگان مجلس وارد شد . برخي از نمايندگان مجلس كه نسبت به اين لايحه موضع مخالف گرفته بودند رسما اعلام كردند كه " رقم بودجه بالا است " و آن را كاهش خواهند داد و برخي ديگر آن را اسمي " بودجه عملياتي " خواندند و رسما آن را " تداوم بودجه سالهاي گذشته " دانستند .

 فرهاد رهبر ، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، كمتر از 12 ساعت به اين دو انتقاد گزنده جواب سياسي داد . او در پاسخ به انتقاد اول گفت : رقم بودجه را اگر مجلس زياد نكند آن را كاهش نخواهد داد ، و در پاسخ به انتقاد دوم هم گفت : منتقدان بودجه عملياتي را  تعريف كنند .

ولي منتقدان اين لايحه فقط از درون مجلس نبودند چون صفار هرندي ، وزير ارشاد و فرهنگ دولت احمدي نژاد هم از كاهش بودجه فرهنگي به شدت گله مند شده بود و اين گله مندي را هم به ظرافت به كميسيون فرهنگي مجلس كشاند و صداي آنها هم از كاهش بودجه فرهنگي  كشوردر سال 1385 درآمد .

اما به نظر مي ايد كه پشت پرده دعواي مجلس با دولت بر سر بودجه منظره ديگري پنهان است ، منظره اي كه در صورت عيان شدن مي تواند به شفاف سازيهاي بودجه كمك شاياني كند . ولي قبل از ورود به بحث لازم است نكته اي طرح شود تا به اين شفاف سازي كمك كند .

بودجه در هر نظامي ابزاري در دست دولت است كه مي تواند با آن به ارتقاء بخشي كمك كند و يا انكه ان را  تنزل دهد . از همين رو در بعضي اوقات رييس دولت و يا حتي مجلس كه مسئول رسيدگي و تصويب بودجه سالانه است با استفاده از اين ابزار به تسويه حساب هاي سياسي و يا بخشي مي پردازند و به آن عينيت مي بخشند . به همين خاطر است كه مي توان  بودجه را " يقه گيري سياسي " هم ناميد . براي مثال در سالهاي گذشته دولت و مجلس وقت " تسويه حساب هاي سياسي " خود با دستگاههايي مانند صدا و سيما ، شوراي نگهبان و كميته امداد را در لوايح بودجه منظور مي كردند كه در نهايت با ريش سفيدي مجمع تشخيص مصلحت نظام خاتمه مي يافت .

با توجه به اين توضيح اكنون مي توان به بررسي بودجه پيشنهادي تعدادي از نهادها و دستگاهها در سال آينده و مقايسه آن با امسال پرداخت و ببينيم كه دولت تا چه اندازه " تسويه حساب سياسي "‌ و يا " خدمت سياسي " كرده است .

    در بررسي هايي كه در خصوص بودجه 20 دستگاه صورت گرفته نشان مي دهد كه " دادستاني ويژه روحانيت " با 113 درصد افزايش و " مجلس شوراي اسلامي " با 19 درصد كاهش ، بالاترين و پايين ترين بودجه را در سال 85 به خود اختصاص داده اند . در اين زمينه نكته قابل توجه افزايش كمي بودجه حوزه علميه قم و نيز موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) وابسته به ايت الله مصباح يزدي است . رشد بودجه مركز خدمات حوزه هاي  علميه 108 درصد و مركز خدمات حوزه علميه قم 39 درصد بوده است . همچنين  بودجه موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) 6/34 درصد رشد داشته است . در كل  بودجه مربوط به حوزه هاي علميه رشد قابل توجهي داشته است .

از سوي ديگر رشد بودجه شوراي نگهبان در سال اينده 17 درصد ، نهاد رياست جمهوري 57 درصد و نيروي انتظامي 34 درصد است ولي بودجه نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران 2دهم درصد كاهش داشته است .

جدول زير به مقايسه بودجه مصوب دستگاههاي منتخب در سال 1384 و بودجه پيشنهادي در لايحه بودجه سال 1385 پرداخته است :                                      

                                                                                   (ميليون ريال)

با توجه به اين جدول مي توان جهت گيري دولت در سال اينده را دقيقا متوجه شد و اينكه به كدام گروه و كدام طيف بيشتر گرايش دارد و به چه منظور!

۱- خبرنگاری از رييس كل بانك مركزي پرسيد :آيا انتقال حساب‌هاي ارزي دولت ايران به كشورهاي آسياي جنوب شرقي واقعيت دارد يا نه؟ كه او جواب داده است :« ما هرجا صلاح بدانيم ذخاير ارزي را منتقل مي‌كنيم، در اين زمينه هم ما انتقال را شروع كرده و در حال انجام هستيم.»

۲- در جمله بالا نمي توان دقيقا متوجه شد كه ايا رييس كل بانك مركزي " خبر انتقال حساب هاي ارزي ايران به كشورهاي اسياي جنوب شرقي "را تاييد كرده است يا خير ؟ اما آنچه كه مشهود است چون شيباني در پاسخ به يك سئوال مشخص اين جواب را كه "در اين زمينه هم ما انتقال را شروع كرده و در حال انجام هستيم " داده است ، مي توان برداشت كرد كه " حساب هاي ارزي ايران به كشورهاي آسياي جنوب شرقي در حال انتقال است ."

۳- يكي از خصوصيات دکتر شیبانی " سلیم القلب" بودن اوست . این سلیم القلب بودن به اضافه سلیم النفس ، سبب شده که رییس کل بانک مرکزی نتواند در مقابل سئوالات از پیش تعیین نشده واکنش سریع و جواب های سیاستمدارانه - که از ویژگی های لازم یک مقام به ویژه رییس کل بانک مرکزی است - بدهد . پیش از این هم دکتر شیبانی در مقابل اینگونه سئوالات " جواب هایی" داده بود و تنش هایی را در بازار پولی به وجود آورده بود .  

۴- اما اصل سئوال و جواب - که باز هم درون آن جواب های غیر سیاستمدارانه است - توپ برداشت های نادرست را در زمین خبرنگاران انداخته است .خبرگزاری مهر متن کامل گفت و گو با ابراهیم شیبانی را اورده است .

۵- جواب های غیر سیاسی رییس کل بانک مرکزی و بی اطلاعی خبرنگاران از بازار forex (بازار جهانی ارز) تنشی را برای ایران به وجود اورده که مثل همیشه هزینه آن بیش از فایده اش شده است .